لا تزال معاناة السياح المغاربة من ارتفاع أسعار الفنادق وتدني جودة الخدمات السياحية تؤرق الموسم الصيفي الحالي، ما أثار موجة من الاستياء والانتقادات في أوساط العائلات الباحثة عن عطلات مريحة بأسعار معقولة. وفي هذا الإطار، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، أن الوزارة على دراية تامة بهذه التحديات، وأنها تعمل على إصلاحات جذرية ترتكز على تعزيز معايير الجودة وفرض رقابة صارمة على المنشآت الفندقية والسياحية، من خلال نظام تصنيف جديد وزيارات تفتيشية سرية تهدف إلى ضمان تجربة سياحية تليق بالسائحين المحليين والأجانب على حد سواء.
وفي ما يتعلق بارتفاع الأسعار، أشارت الوزيرة إلى أن المشكلة تتعلق بنقص العرض في مواجهة الطلب المتزايد خاصة خلال فترة الصيف، إضافة إلى عدم توافق بعض عروض الإيواء مع متطلبات العائلات المغربية الحديثة. لذلك، تعمل الوزارة على تحفيز الاستثمارات في المنتجات السياحية الأكثر طلباً، إلى جانب تنظيم أشكال جديدة من الإيواء كالإيواء البديل أو الإقامة عند السكان المحليين، وهو قطاع موجود لكنه يعاني من ضعف التنظيم والمراقبة.
وأوضحت عمور أن الوزارة ستفرض قريباً نظام ترخيص صارم على كل نوع من أشكال الإيواء، مع وضع دفاتر تحملات تحدد بوضوح العلاقة بين الجودة والسعر، وذلك بهدف توسيع العرض السياحي وتنظيمه وقطع الطريق على الممارسات العشوائية التي أثرت سلباً على سمعة القطاع. وتطمح هذه الإجراءات إلى ضمان توفير خدمات سياحية تلبي تطلعات الزبناء المغاربة وتحفز النمو المستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
27/07/2025
