ما تزال المهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بتقييم البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم قيد التعطيل، رغم نيلها موافقة مكتب مجلس النواب، وذلك بسبب تصاعد التوتر السياسي بين فرق الأغلبية والمعارضة حول رئاستها. فبعد موافقة مبدئية على تشكيل هذه المهمة، أعلنت أحزاب معارضة تراجعها عن المشاركة، مطالبة إما بإسناد رئاستها إليها أو تفعيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الملف، في ظل ما تعتبره “خللاً في التوازن البرلماني”.
فريق التقدم والاشتراكية كان من أوائل الرافضين للمشاركة، مؤكداً في مراسلة رسمية لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية أنه غير معني بهذه المهمة، احتجاجاً على طريقة تشكيلها التي حسمت عبر التصويت لصالح الأغلبية. وعلى المنوال ذاته، أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفضها المشاركة بدعوى مخالفة التشكيلة الحالية لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، مشددة على أن المسألة تستوجب مقاربة توافقية تعكس احترام التعددية داخل المؤسسة التشريعية.
ورغم توجيه دعوات إلى مختلف الفرق البرلمانية لانتداب ممثليها ضمن تشكيلة اللجنة الاستطلاعية، لا تزال بعض الفرق مترددة، مما ينذر بتأخر انطلاق عمل هذه المهمة، وربما فشلها إن استمر الجمود. مصدر من داخل لجنة القطاعات الإنتاجية نفى وجود أي خرق قانوني في تشكيل المهمة، معتبراً أن الموافقة عليها من طرف مكتب المجلس تُعد كافية لانطلاقها. وأضاف أن الأسف يكمن في انسحاب المعارضة بعد المصادقة الرسمية، عوض أن تسجل اعتراضها حينما أُدرجت النقطة ضمن جدول أعمال المكتب.
27/07/2025