الداخلية تُحصّن القُياد من الملاحقات القضائية في معارك تحرير الملك العمومي

تلقى عمال أقاليم وجهات مختلفة، على رأسها الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، مراسلات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تضمنت توجيهات قانونية أعدّها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، تُعفي القياد المتورطين في عمليات الهدم الأخيرة من المتابعات القضائية، وتحدد أدوار الجماعات ومسؤولياتها القانونية في حماية الملك العمومي.

وحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، شددت الاستشارات على ضرورة تفعيل الصلاحيات القانونية لرؤساء الجماعات الترابية بصفتهم الجهة المخولة لرفع دعاوى قضائية ضد المحتلين غير الشرعيين للملك العام، مع الاستعانة بقاضي المستعجلات لاستصدار أوامر فورية بالهدم أو الطرد. كما استندت التوجيهات إلى تقارير تنذر بتزايد الشكايات المرفوعة ضد رجال السلطة، لاسيما القُياد، بسبب تدخلاتهم في ملفات البناء العشوائي وتحرير الفضاءات العامة.

وأكدت الاستشارات أن الجماعة، من خلال رئيسها، تبقى المعنية الأولى قانونياً بتدبير ومراقبة الملك الجماعي العام، استناداً إلى القانون التنظيمي رقم 113.14، والقانون رقم 57.19 بشأن شرعية تحريك الدعوى ضد محتلي الشارع دون ترخيص. كما دعت التوجيهات إلى تفعيل المادة 570 من القانون الجنائي لمتابعة المعتدين على أملاك الغير، وتسجيل محاضر دقيقة عن حالات الاحتلال، مع تضمينها حالة العود، قصد إحكام الضغط القانوني ودعم رؤساء الجماعات في مهامهم الأساسية، دون تحميل المسؤولية للسلطات المحلية.