عطور مغشوشة بغلاف “ماركات عالمية” تغزو الأسواق المغربية وتثير مخاوف صحية وحقوقية متزايدة

تعرف الأسواق المغربية، سواء في المحلات التجارية أو عبر المنصات الرقمية، انتشاراً ملفتاً للعطور المقلّدة التي تُعرض بأثمنة مغرية، ما يجعلها في متناول فئات واسعة من المستهلكين، خاصة الشباب والنساء. هذا الانتشار السريع والمريب أثار قلقاً متزايداً لدى فاعلين في مجال حماية المستهلك، بسبب الغموض الذي يكتنف مكوناتها الكيميائية، وغياب المراقبة الصحية الرسمية عن عمليات إنتاجها وتسويقها، مما يُنذر بمخاطر جدية على الصحة العامة.

في هذا السياق، دعا فاعلون جمعويون إلى تشديد المراقبة على نقاط البيع والأسواق الإلكترونية التي تروّج هذه المنتجات المشبوهة، مؤكدين أن وعي المستهلك يُعد الحلقة الأساسية في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة. دراسة علمية أنجزها باحثون من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس أظهرت وجود تباينات كيميائية واضحة بين العطور الأصلية والمقلّدة، ما يؤكد وجود غش صناعي وتجاري في تصنيع هذه المنتجات، ويعزز الدعوة إلى اعتماد تقنيات متطورة في مراقبة الجودة.

من جهته، حذر نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، من التبعات الصحية الخطيرة لهذه العطور، موضحاً أنها غالباً ما تُنتَج دون أي مراقبة أو ترخيص من الجهات المختصة، وقد تحتوي على مواد مسرطنة أو مسببة للحساسية. أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد نبّه إلى أن هذه المنتجات لا تشكل تهديداً صحياً فحسب، بل تضر أيضاً بالاقتصاد الوطني، عبر تغذية سوق الاقتصاد غير المهيكل، فضلاً عن كونها تمثل اعتداءً على حقوق الملكية الفكرية للعلامات العالمية. وفي ظل هذا الوضع، دعا الجميع إلى اليقظة، واقتصار الشراء على المنافذ الرسمية والموثوقة.