فنّد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، صحة ما ورد في مقاطع فيديو نشرتها إحدى المنصات الإلكترونية بخصوص قضية وفاة هشام منداري، مؤكداً أن تلك التسجيلات لا علاقة لها بالحقيقة، وقد تم الترويج لمزاعم لا أساس لها من الصحة. وبيّن البلاغ أن النيابة العامة باشرت بحثاً قضائياً في الموضوع، أفضى إلى تقديم شقيق الراحل أمام العدالة، حيث اتضح أن كافة المعطيات الواردة في التسجيلات مفبركة ومن خيال المعني بالأمر.
وبحسب ما ورد في محاضر البحث التمهيدي، فإن شقيق الهالك اعترف باقتنائه لشرائح هاتفية مسبقة الدفع بهدف التواصل مع صاحب الموقع الإلكتروني منذ أواخر 2023، حيث تواصل معه بادعاء أنه إطار أمني متقاعد يمتلك معلومات حساسة عن وفاة هشام منداري. كما أقر بأنه اختلق تلك الروايات المفبركة لتقديمها للموقع قصد النشر، بما في ذلك معلومات خاطئة عن وفاة والدة الراحل، التي تبين أنها لا تزال على قيد الحياة. وقد اعتبرت النيابة العامة أن هذه الأفعال تدخل في خانة الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي.
ونظراً لخطورة الوقائع والتضليل المتعمد للرأي العام، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة اعتقال، ليصدر في حقه حكم قضائي بتاريخ 14 يوليوز 2025 يقضي بإدانته بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
28/07/2025
