كشف تحليل سياسي معمق عن تصاعد مؤشرات الخطر التي تهدد استقرار تونس بعد مرور خمس سنوات على تولي الرئيس قيس سعيّد السلطة، في ظل عجز واضح عن تحقيق الشعارات التي رفعها وفشل في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة. التحليل الذي نشره الكاتب والإعلامي التونسي صالح عطية بموقع الجزيرة نت أشار إلى أن المسار الذي بدأ في 25 يوليوز 2021 لم يسفر سوى عن تعميق الأزمة الداخلية وتكريس عزلة خارجية، وهو ما دفع حتى حلفاء سعيّد المقربين إلى انتقاده علناً.
وأوضح عطية أن السنوات الماضية شهدت تفكيكاً ممنهجاً للتجربة الديمقراطية التي أعقبت ثورة 2011، من خلال إلغاء الدستور وحل البرلمان والحكومات الائتلافية. وأكد أن النظام الجديد اعتمد على حالة “الكراهية السياسية” والغضب الشعبي من أداء النخب لكنه فشل في تحويل هذه الدينامية إلى مشاريع واقعية. واعتبر أن العجز يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية: رغبة النظام في إعادة البناء من الصفر وإلغاء كل المؤسسات السابقة، استنزاف الموارد في معارك سياسية وهمية تحت شعار مكافحة الفساد، وتخلي داعمي المشروع الرئاسي عنه تدريجياً ليجد نفسه في عزلة متزايدة.
وسلط التحليل الضوء على تراجع مؤشرات الاقتصاد والمجتمع بشكل مقلق، إذ لم تتجاوز نسبة النمو 1.5 في المائة، وبلغت البطالة 15.7 في المائة بما يعادل أكثر من 664 ألف عاطل. كما ارتفع الدين العمومي إلى 147.4 مليار دينار مقارنة بـ109.2 مليار عام 2021، في تناقض صارخ مع خطابات الرئيس المناهضة للتداين الخارجي. حتى بعض الداعمين مثل المنجي الرحوي وعبيد البريكي وجهوا انتقادات حادة بشأن بطء الإصلاحات، فيما وصف النائب أحمد سعيداني الرئيس بـ”الكسيح سياسياً”. وختم التحليل بالتأكيد على أن استمرار هذا النهج غير ممكن، إذ لا يمكن للشعوب أن تعيش على الخطابات الرنانة وسط أزمات خانقة، مشدداً على أن أي مخرج من النفق الحالي سيظل رهيناً بتسوية سياسية داخلية مدعومة بعوامل خارجية مؤثرة.
30/07/2025
