أكد محللون سياسيون مغاربة أن تأكيد الملك محمد السادس على ضرورة اعتماد منظومة مؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية سنة 2025 يعكس حرصه على توفير الوقت الكافي لبناء توافقات سياسية تقي العملية الانتخابية من الانزلاق في نزاعات ضيقة، تزداد حدتها مع اقتراب الاستحقاقات. وشدد الملك في خطابه بمناسبة عيد العرش على توجيه وزير الداخلية لفتح باب المشاورات السياسية لإعداد الانتخابات بشكل جيد، وهو ما يعتبر مؤشرًا على رغبة في حوار سياسي شامل ومسؤول.
المحللة السياسية مريم أبليل أوضحت أن تغيير منظومة الانتخابات يتم عادة بمنطق توافقي يقوده وزير الداخلية لضمان الحياد، وأن التوقيت المحدد من قبل الملك هدفه منح الحيز الكافي لإتمام هذا التوافق، مما يضمن شفافية العملية الانتخابية ويعزز الثقة في المسلسل الديمقراطي. كما أكدت أن تسريع اعتماد قوانين الانتخاب قبل موعد الاستحقاقات يبعد شبهة التلاعب السياسي، مشيرة إلى أهمية معالجة إشكاليات مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم في العملية الانتخابية.
من جهته، أشار الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي محمد نشطاوي إلى أن التوجيه الملكي يحمل رسالة واضحة لتخليق الحياة السياسية من خلال منظومة انتخابية نزيهة، وذلك في ظل الانتقادات التي شابت الانتخابات السابقة. ورأى أن إنجاح المسلسل الديمقراطي مرتبط بتعبئة وتأطير المواطنين، خاصة الشباب الذين يعانون من عزوف سياسي بسبب فقدان الثقة في الأحزاب، معتبراً أن الخطاب الملكي هو ناقوس خطر يدعو جميع الأطراف للعمل بجدية.
أما المحلل السياسي رضوان اعميمي، فأكد أن التوجيه الزمني للملك يعكس حرصه على الاستقرار السياسي والمؤسساتي، مع التأكيد على أهمية إنجاز منظومة انتخابية متكاملة قبل الاستحقاقات، لتفادي التوترات السياسية التي تعاني منها الأغلبية والمعارضة. وأكد أن المسار الانتخابي يهم البلاد لخمس سنوات قادمة، وأن الإسراع في إعداد القوانين يخدم استقرار الدولة ومصالحها الاقتصادية والتنموية، داعياً الفاعلين السياسيين إلى الالتزام بروح المسؤولية والابتعاد عن الحسابات الضيقة.
في المجمل، يرى المحللون أن توجيه الملك محمد السادس هو خطوة استراتيجية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، مع تعزيز التوافق السياسي والتماسك الوطني، في سياق تطلعات المغرب إلى تقوية مساره الديمقراطي وتنمية مؤسساته.
30/07/2025
