اختتم بنك المغرب السنة المالية 2024 على وقع نتائج إيجابية، حيث ارتفعت حصيلته الإجمالية بنسبة 5 في المائة لتتجاوز 554 مليار درهم، فيما حقق ربحا صافيا بلغ 6.45 مليارات درهم، بزيادة تجاوزت 1.35 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وعزا التقرير السنوي للبنك هذه الزيادة إلى الأداء الجيد في تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي التي حققت عائداً فاق المليار درهم، إلى جانب النتائج المحققة من عمليات السياسة النقدية التي أضافت 840 مليون درهم.
وعلى مستوى الأصول، أشار التقرير إلى أن نمو التمويلات المقدمة إلى البنوك بنسبة 21 في المائة، وارتفاع موجودات البنك من الذهب بنسبة 29 في المائة، والتوظيفات بالعملات الأجنبية بنسبة 2 في المائة، كانت من العوامل المحركة لهذا التطور الإيجابي. في المقابل، ساهم انخفاض الديون المستحقة على الدولة، نتيجة السداد الجزئي للسحب من “خط الوقاية والسيولة”، في التخفيف من ارتفاع الأصول، مسجلاً تراجعاً بنسبة 64 في المائة.
أما من جهة الخصوم، فقد تميزت السنة المالية بتنامي حجم الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 8 في المائة، مدفوعة بعمليات تسوية ضريبية ظرفية، وبارتفاع الودائع والالتزامات بالدرهم بنسبة 18 في المائة. كما سجل البنك تراجعاً لافتاً في التزاماته بالدرهم القابل للتحويل بنسبة 63 في المائة. وأكد التقرير استمرار المنحى التصاعدي لتدخلات البنك في السوق النقدية، حيث ازدادت الوضعية الصافية لمؤسسات الائتمان من ناقص 107.3 إلى ناقص 124.7 مليار درهم. كما تضاعف رصيد ممتلكات البنك ليتجاوز 8 مليارات درهم، بفضل نمو الرساميل الذاتية والزيادة في النتيجة الصافية.
30/07/2025
