فضائح في مشاريع الأسواق النموذجية.. تقارير تفتيش تكشف هدر المال العام وتورط مسؤولين ومكاتب دراسات

كشفت معطيات خاصة توصلت بها كواليس الريف عن تسريبات مثيرة من تقارير تفتيش أنجزتها لجان مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أزاحت الستار عن اختلالات خطيرة شابت إنجاز مشاريع أسواق نموذجية ممولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعدد من الأقاليم، خاصة في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة. وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من مكاتب الدراسات والمقاولين أصبحوا في دائرة المساءلة، بعد رصد خروقات في البناء والتدبير، مما يمهد لإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.

التقارير التفتيشية، التي شملت مشاريع لم يتم افتتاحها رغم صرف ميزانيات ضخمة عليها، رصدت تبذيراً واضحاً للمال العام، وسط اتهامات بالتقصير في المسؤولية تجاه ولاة وعمال لم يتخذوا أي إجراءات فعلية حيال هذه المرافق المغلقة. مصادر الجريدة أوضحت أن بعض عمال الأقاليم الذين تم تعيينهم حديثاً في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، أقدموا على إقالة مسؤولين عن أقسام العمل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحميل المسؤوليات وإعادة ترتيب البيت الداخلي. في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات بإجراء افتحاص تكميلي شامل لهذه المشاريع، خصوصاً في مدن كالقنيطرة وسلا ومراكش، استجابة لتزايد الشكايات المتعلقة بسوء التدبير وشبهات فساد.

وتفيد المعلومات ذاتها أن لوائح بأسماء مقاولات ومكاتب دراسات أصبحت محط تتبع دقيق، بسبب تورطها المحتمل في عمليات غش في الأشغال أو انسحابها دون إتمام المهام الموكلة إليها. كما أعطت الإدارة المركزية الضوء الأخضر لتوسيع نطاق الافتحاص ليشمل رؤساء جماعات حاليين وسابقين، إضافة إلى رؤساء أقسام اجتماعية، يُشتبه في استفادتهم من أموال ضخمة في هذا الورش الملكي دون أن تُترجم إلى مشاريع ناجحة. وترى تقارير التفتيش أن غياب المراقبة الميدانية والاكتفاء بالتدقيق في الوثائق، ساهم في اتساع رقعة الفساد، ما جعل عدداً من الأسواق النموذجية المتعثرة تتحول من أداة للتنمية المحلية إلى رمز لفشل التسيير وتفشي المحسوبية.