استبعاد مشروع تثنية طريق خنيفرة–أبي الجعد يُشعل الغضب ويجدد التساؤلات حول مصداقية الالتزامات الحكومية

علمت كواليس الريف أن مشروع تثنية الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، قد تم استبعاده بشكل مفاجئ من لائحة المشاريع الطرقية التي أعلن عنها وزير التجهيز والماء نزار بركة خلال زيارته الأخيرة إلى جهة بني ملال–خنيفرة في 28 يوليوز 2025، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في أوساط المنتخبين والهيئات المدنية وسكان الإقليم. ويُنظر إلى هذا المشروع كأحد المطالب التنموية الأساسية التي انتُظرت طويلاً، بالنظر إلى أهمية الطريق في الربط بين خنيفرة ومحاور اقتصادية كبرى كخريبكة وبني ملال والدار البيضاء، مروراً بجماعات تعرف كثافة سكانية ومؤهلات واعدة، مثل سيدي لامين وسيدي عمرو.

المشروع كان قد حظي بإجماع واسع من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين، وتم التنصيص عليه ضمن أولويات مجلس الجهة في إطار اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، ضمّت وزارة التجهيز والماء، والمجمع الشريف للفوسفاط، ومجالس الأقاليم المعنية. ورغم تأكيد الوزير بركة في مارس 2023 التزامه بتثنية الطريق خلال زيارته لإقليم خنيفرة، وتأكيده مجدداً داخل البرلمان في يونيو 2025 أن المشروع لا يزال ضمن البرمجة السابقة للفترة 2020–2022 بغلاف مالي يناهز 364 مليون درهم، فإن ربطه ببرنامج انتهت مدته طرح تساؤلات عميقة حول نوايا التنفيذ، خاصة مع تداول معطيات تشير إلى نية الوزارة الاكتفاء بتوسيع الطريق إلى تسعة أمتار فقط، دون تثنية أو تحويل إلى طريق سريع.

أمام هذا الوضع، بادرت مكونات سياسية بالإقليم إلى تجاوز الخلافات، وتشكيل وفد موحد لمطالبة الوزارة المعنية بإعادة الاعتبار لهذا المشروع الاستراتيجي، محذرين من أن تجاهله سيعمق التهميش ويقوض فرص التنمية في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة البنيات الأساسية، وارتفاع البطالة والهجرة. كما شدد الفاعلون المحليون على أن الطريق الجهوية 710، التي ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية خطيرة ككثرة المنعرجات وغياب الإنارة والتشوير، أصبحت عنواناً لتراكم الإحباطات والوعود المؤجلة، ما يفرض مساءلة وزارة التجهيز حول جديتها في تنزيل التزاماتها، ومدى احترامها لمبدأ الإنصاف المجالي في توزيع المشاريع الوطنية.