المحكمة الإدارية بالرباط تزكّي نتائج انتخابات “أطباء البياطرة” وترفض الطعن في مشروعيتها

أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط قرارها النهائي في الطعن المقدم بشأن انتخابات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حيث قبلت الطعن شكلاً لكنها رفضته مضمونًا، مؤكدةً بذلك سلامة العملية الانتخابية التي جرت في 15 فبراير 2025، ومثبتةً النتائج المعلنة. هذا الحكم أنهى سجالًا قانونيًا امتد لأشهر حول مدى شرعية المسار الانتخابي والخروقات التي أثيرت بشأنه.

القرار القضائي بُني على تمحيص دقيق للدفوع المقدمة من الطاعنين، التي تركزت حول ثلاثة مرتكزات رئيسية، من ضمنها استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق الرسمية بدلًا من العربية، مما اعتُبر إخلالًا بالدستور. إلا أن المحكمة رأت أن هذا التجاوز، إن ثبت، لا يُعتَبر مؤثرًا بشكل جوهري ما لم يقم الطاعنون بإثبات ضرر فعلي نجم عنه، وهو ما لم يحصل، إذ لم تُقدّم دلائل كافية تُثبت أن استعمال الفرنسية أثر على مسار أو نتائج الاقتراع.

أما بخصوص الطعن في تشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات، فقد خلصت المحكمة إلى أن الاعتراض على حيادية اللجنة وتشكيلتها جاء متأخراً، إذ كان يجب الطعن قبل إجراء الاقتراع، كما أن القانون لا يمنع ترشح أعضاء اللجنة بحد ذاته. أما عن باقي الادعاءات، كالأخطاء المادية في اللوائح وعدم احترام سرية التصويت، فقد رأت المحكمة أنها ثانوية ولا ترقى إلى مستوى المساس بسلامة العملية الانتخابية. وعليه، شددت الهيئة القضائية على ضرورة احترام استقرار نتائج الاقتراع، وأن إلغاء إرادة الهيئة الناخبة لا يتم إلا في حال وجود خروقات جسيمة تؤثر بشكل لا يقبل الجدل على النتائج، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة.