أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس، أحكامها النهائية في قضية بيع الأحكام القضائية التي شغلت الرأي العام، والتي طالت عدداً من القضاة والمحامين وموثقين ورجال أعمال ووسطاء. وحكمت الغرفة بسجن القاضي “ر.ه” لمدة ثلاث سنوات نافذة، فيما نال القاضي “ع.م” حكما بالسجن سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد إحالته على التقاعد.
وشملت الأحكام أيضا محامين من هيئات تطوان والجديدة والدار البيضاء، حيث أدين “ك.ج” و”ج.ب” بالسجن سنتين نافذتين، بينما صدر حكم موقوف التنفيذ لمدة ستة أشهر على المحامي “ع.ت”، وبرأت المحكمة المحامي “ي.د” من التهم الموجهة إليه. كما تم الحكم على الموثق “ط.ه” بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، ومحامية أخرى بسنتين موقوفة التنفيذ، فيما تم تبرئة أحد الموظفين ورفض الطلبات المدنية المقدمة ضد المتهمين.
وأبلغ رئيس غرفة الجنايات المدانين بحقهم في الطعن بالاستئناف خلال مهلة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم، وفقاً للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء لمحاربة الفساد المالي داخل منظومة العدالة، وتأكيدا على أن المساس بنزاهة القضاء لن يُمر دون مساءلة قانونية صارمة.
01/08/2025
