فجّر اعتراف صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة موجة من الغضب في صفوف المتصرفين التربويين، بعدما أقرت بوجود ما وصف بـ”انحراف خطير” عن القوانين المنظمة للترقية بالاختيار خلال السنوات الثلاث الأخيرة. الجواب الكتابي للوزير محمد سعد برادة، الموجّه إلى أحد أعضاء مجلس المستشارين، كشف عن إقصاء عدد كبير من الأطر التربوية من حقهم في الترقية، بسبب “تقسيم تمييزي” للمناصب بين فئتين من المتصرفين، وهو ما اعتبرته التنسيقيات المعنية خرقاً للمبدأ الدستوري للمساواة وتجاوزاً خطيراً لصلاحيات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
في هذا السياق، وصف زهير العمراني، أحد قياديي التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين المتضررين، الجواب الوزاري بـ”الصادم”، مشيراً إلى أنه يُعدّ بمثابة اعتراف رسمي بالخروقات التي شابت عمليات الترقية في سنوات 2021 و2022 و2023. وأكد أن هذه الممارسات تمت في ظل “صمت مريب” لبعض النقابات، مما شجّع الوزارة على مواصلة ما سماه بـ”التجاوزات الإدارية”، والتي بلغت حد الإضرار بحقوق مكتسبة تم تثبيتها قضائياً عبر أحكام نهائية صادرة عن المحاكم الإدارية، ما أضفى على الملف طابعاً قانونياً لا يقبل المماطلة أو التجاهل.
التنسيق الوطني طالب في بيان له بترقية استثنائية بأثر إداري ومالي رجعي، وجبر الضرر عبر منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتضررين، مع استرجاع مبالغ مالية اقتُطعت من أجورهم بشكل غير قانوني. كما دعا إلى تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، خاصة المادة 89، لضمان استرجاع المستحقات المغتصبة. وأكد التنسيق استمرار التعبئة لخوض احتجاجات تصعيدية شهر شتنبر المقبل، حتى تحقيق العدالة الإدارية والإنصاف الكامل، مشدداً على أن هذه المطالب ليست امتيازات، بل حقوق مشروعة وموثقة قانونياً.
01/08/2025
