أقدمت السلطات الجزائرية، يوم الأربعاء 30 يوليوز 2025، على منع الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري ومنسقة تنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر، من دخول التراب الوطني، قبل أن ترحّلها قسرًا إلى فرنسا عبر مطار هواري بومدين. هذا الإجراء المفاجئ أثار موجة من التنديد في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرته انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وعلى رأسها حرية التنقل، وامتدادًا لسياسة التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان داخل الجزائر.
وفي بيان صادر بتاريخ 31 يوليوز عن مكتبها التنفيذي، عبّرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لهذا القرار، معتبرة أنه يندرج ضمن سلسلة من الممارسات الرامية إلى خنق الأصوات الحرة في الجزائر، لا سيما تلك المنخرطة في ملف الاختفاء القسري. وذكّرت بأن نصيرة ديتور نذرت حياتها للنضال من أجل كشف مصير المفقودين منذ اختفاء نجلها سنة 1997، وظلّت صوتًا حقوقيًا بارزًا في المحافل الدولية من أجل الحقيقة والعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وأكدت المنظمة، التي تُعد عضوًا في المجلس الإداري للفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، أن ترحيل ديتور لا يمثل فقط اعتداءً شخصيًا عليها، بل يعد مؤشراً مقلقًا على تراجع الجزائر عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما عبّرت عن تضامنها الكامل واللامشروط معها، داعية السلطات الجزائرية إلى احترام حرية التنقل لمواطنيها، والكف عن ملاحقة الأصوات المنادية بالحقيقة والإنصاف، وفتح ملف المختفين بما يكفل العدالة لعائلاتهم.
01/08/2025
