شبكة تلاعبات خطيرة تهز القطاع العقاري وتستفز مصالح الضرائب المغربية

تسارعت وتيرة تحركات عناصر المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في تتبع خيوط شبكات احتيال معقدة تورط فيها منعشون عقاريون وملاك وبنكيون، استغلوا فواتير مزورة وشهادات أشغال وهمية للتحايل على أداء الضريبة على الأرباح العقارية. وأفادت مصادر “كواليس الريف” أن مراجعات روتينية لعمليات بيع عقارات كشفت عن استخدام ممنهج لقروض تهيئة صورية بلغت نسبتها نحو 20 بالمائة من إجمالي القروض السكنية، الهدف منها تضخيم تكاليف الإصلاح للحصول على خصومات ضريبية غير مستحقة.

وأبرزت المصادر أن المراقبين رصدوا تواطؤًا خطيرًا بين بعض الملاك والمنعشين والبنوك، إذ تم توثيق عمليات “نفخ” في تكاليف التهيئة استنادًا إلى شهادات بنكية مزيفة وفواتير مزورة، أدرجت لاحقًا في الملفات الرسمية المودعة لدى الموثقين. وشملت التحقيقات مدنًا كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة، حيث تم إدراج وثائق ملفقة لإيهام السلطات بأن العقارات خضعت لإصلاحات حقيقية، ما مكن المعنيين من التهرب من أداء مبالغ هامة من الضرائب المستحقة.

وفي سياق متصل، كشفت عمليات التدقيق أيضًا عن عمليات بيع بـ”النوار” تم فيها إرغام المشترين على توقيع عقود فرعية موازية، خصوصًا بالنسبة للشقق المدعمة من طرف الدولة، مع تضخيم مصاريف الأشغال لتتجاوز في بعض الحالات 100 ألف درهم. وأسفرت هذه التحقيقات عن ضبط حالات تهرب ضريبي ممنهج، من بينها منعش عقاري بالدار البيضاء باع شققا اجتماعية بمبالغ خفية، محققا أرباحًا غير مصرح بها تفوق 7.6 ملايين درهم، ما دفع المديرية إلى إصدار إشعارات بالأداء في حق الزبائن لتسوية وضعيتهم القانونية.