أنهت تسوية مالية بلغت 221 مليون دولار بين جامعة كولومبيا والحكومة الأمريكية فصلاً متوتراً من المواجهة، لكن تداعياتها لا تزال تلقي بظلالها على مستقبل التعليم العالي في البلاد. هذه التسوية جاءت ضمن حملة أوسع شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد مؤسسات أكاديمية تتهمها بعدم التصدي بشكل كافٍ لمعاداة السامية في الحرم الجامعي، لاسيما بعد تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للقضية الفلسطينية خلال العام الماضي.
عدد من الخبراء والمراقبين وصفوا هذه الحملة بأنها “سابقة خطيرة”، مشيرين إلى أن الضغوط الممارسة على الجامعات، كحجب التمويلات الفدرالية أو التهديد بسحب تراخيص استقبال الطلبة الدوليين، تمثل اعتداءً مباشراً على استقلالية هذه المؤسسات. وفي حين تدافع جامعة كولومبيا عن موقفها مؤكدة التزامها بحماية جميع مكوناتها، من طلاب وأساتذة، من أي ممارسات تمييزية، يرى منتقدون أن الاتفاق مع الحكومة يضعف من استقلالها الأكاديمي، ويخضعها لتحكم سياسي يتعارض مع مبادئ الحرية الجامعية.
جامعات كبرى أخرى مثل هارفرد رفضت الرضوخ وقررت اللجوء إلى القضاء للطعن في الإجراءات الحكومية، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون تسوية كولومبيا بمثابة تمهيد لفرض مزيد من التنازلات. وفي هذا السياق، وصف عدد من الأكاديميين، من بينهم ستيفن ليفيتسكي من جامعة هارفرد، ما يجري بأنه “هجوم غير مسبوق على التعليم العالي”، داعين الجامعات إلى التوحد للدفاع عن استقلالها وصدّ ما وصفوه بـ”النزعة الاستبدادية” المتنامية داخل الإدارة الأمريكية.
02/08/2025
