تحقيقات قضائية تلاحق ناشطين حقوقيين في الداخل..تهم خطيرة تشمل التخابر والنصب

كشف مصدر مطلع لـ”كواليس الريف” أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في الداخلة قرر متابعة أحد النشطاء الحقوقيين المعروفين في الجهة، وأحال ملفه مباشرة على جلسات المحاكمة. ويتعلق الأمر بالشخص المرموز إليه بالحروف الأولى “ع.ج.أ”، الذي وُجهت إليه تهم تتعلق بالنصب، والاحتيال، وانتحال صفة، والتدخل في مهام لا تدخل ضمن اختصاصاته، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي.

وفي تطور موازٍ، أفادت المصادر ذاتها أن شخصاً آخر يدعى “ع.ز”، ويقدم نفسه كنائب الكاتب العام الوطني ورئيس المكتب المحلي لهيئة حقوقية بسيدي إسماعيل، فضلاً عن كونه رئيس لجنة التواصل والإعلام بإقليم الجديدة، يواجه بدوره متابعة قضائية أمام قاضي التحقيق بالجديدة. وتشمل التهم الموجهة إليه الابتزاز، النصب، الاحتيال، نشر أخبار زائفة، المساس بالحياة الخاصة، التخابر مع جهات أجنبية معادية، والتواطؤ، فضلاً عن انتحال صفات بهدف تنفيذ مخططات احتيالية.

وأكد المصدر أن الشخص الثاني لا يمتلك أية صفة قانونية تخوله هذه المسؤوليات، إذ أن تعيينه جرى بشكل غير رسمي عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى أي مساطر قانونية من قبيل الجمع العام أو الانتخابات. وأضاف أن عدداً من الفاعلين الحقوقيين يتابعون هذا الملف عن كثب، ويترقبون تطوراته بدقة خلال الساعات المقبلة، في ظل وعود بعدم التستر على أي تفاصيل قد تهم الرأي العام.