أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر قراراً رسمياً برفض تنظيم مسيرة شعبية حاشدة في العاصمة، كانت عدة أحزاب سياسية تطالب بها للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، داعية إياها إلى الاقتصار على تنظيم وقفات داخل القاعات والأماكن المخصصة للاجتماعات العمومية. جاء هذا القرار، الذي حمل توقيع الأمين العام للوزارة محمود جامع، رداً على طلب قُدم في 29 يوليوز 2025 من قبل ائتلاف يضم أحزاباً مثل تجمع أمل الجزائر وحزب العمال وحركة مجتمع السلم، حيث استندت الوزارة في رفضها إلى أحكام القانون رقم 89-28 المتعلق بالاجتماعات والمسيرات العمومية.
وقد أثار القرار موجة من الانتقادات اللاذعة بين صفوف المعارضة الجزائرية، حيث وصف الناشط الإعلامي والمعارض وليد كبير القرار بالتناقض الواضح بين الخطاب الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية وبين الممارسة التي تمنع التعبير الشعبي عن التضامن. وأكد كبير في تصريح له على صفحته بالفيسبوك أن السلطة تخشى أي تظاهرات شعبية، حتى لو كانت داعمة لقضية رسمية، خوفاً من أن تتحول إلى منصة لرفع شعارات مناوئة للنظام أو تغضب حلفاءه الدوليين، مشدداً على أن هذا المنع ينتهك صراحة المادة 52 من دستور 2020 التي تكفل حرية التظاهر السلمي بمجرد التصريح دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وأضاف كبير أن الأحزاب السياسية التي طالبت بالترخيص تقاعست عن دفع التعديلات اللازمة لقانون المسيرات القديم ليتماشى مع الدستور الجديد، مما يبرز أولوية السلطة الأمنية في إحكام قبضتها على البلاد ومصالحها الخارجية، بدلاً من دعم القضايا التي تعلن تأييدها لها رسمياً في خطابها السياسي. ويعكس هذا الموقف تعقيدات المشهد السياسي في الجزائر، حيث يظل التوازن بين الحريات العامة والمصالح الأمنية قضية شائكة تثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية.
05/08/2025
