د. عليا: الأبناك التشاركية تكسب ثقة السوق دون تهديد الأبناك التقليدية

ظهر التقرير السنوي الثاني عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن التمويلات التشاركية الموجهة لقطاع السكن تواصل منحاها التصاعدي، رغم حالة التباطؤ التي تخيم على السوق العقارية الوطنية. التقرير أبرز أن هذه الدينامية المالية تسير في إطار استراتيجية مدروسة لا تهدف إلى زعزعة مكانة الأبناك التقليدية، بل تسعى إلى خلق بديل مصرفي يعزز تنوع العرض المالي دون الإخلال بالتوازن القائم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور ياسين عليا، أستاذ الاقتصاد وباحث في السياسات العمومية، في تصريح لجريدة “كواليس الريف”، أن الفاعلين في السياسة المالية المغربية اختاروا نهجا حذرا منذ البداية، يقضي بإدماج الأبناك التشاركية تدريجياً في المنظومة البنكية، دون افتعال منافسة صدامية مع الأبناك التقليدية. واعتبر عليا أن التجربة تبقى واعدة، مشيراً إلى أن هذه الأبناك بدأت تحظى بثقة متزايدة، رغم استمرار بعض العوائق، لا سيما في مجال التمويلات العقارية، حيث يغيب التمايز الواضح في الكلفة المالية بين المرابحات التشاركية والقروض البنكية العادية.

ويعكس التقرير هذا التوجه من خلال تسجيل نمو بنسبة 16 في المائة في التمويلات التشاركية الخاصة بالسكن خلال سنة 2024، لتصل إلى 25 مليار درهم، تمنح بشكل رئيسي عبر المرابحة العقارية. في المقابل، بقيت قروض السكن التقليدية مستقرة في حدود 265 مليار درهم، بنمو محدود لم يتجاوز 1.5 في المائة، ما يعكس حالة ترقب لدى الأسر المغربية في ظل ارتفاع الأسعار وغموض الآفاق الاقتصادية. كما سجل التقرير هيمنة القروض ذات السعر الثابت بنسبة 93 في المائة من إجمالي التمويلات، وتراوح نسب الفائدة بين 4 و6 في المائة لأغلب القروض، مع تراجع القروض ذات الفائدة المرتفعة وتقلص حصة القروض ذات الكلفة المنخفضة.