تعيش منطقة المالحة، المعروفة أيضًا بسيدي امبارك، والتابعة لتعاونية العيون ضمن النفوذ الترابي لجماعة لعثامنة بإقليم بركان، حالة من الاستياء الشديد بسبب تحويل أراضٍ فلاحية كانت تُستغل في الزراعة إلى مطرح عشوائي للنفايات.
وقد سجّل سكان المنطقة، عبر شهادات متعددة، دخول شاحنات تابعة لشركة “أوزون” المفوض لها بتدبير قطاع النظافة بجماعة السعيدية، لتفريغ حمولاتها من النفايات في هذه المساحات الخضراء، بدل توجيهها إلى المطرح الرسمي المخصص لذلك.
هذا السلوك أثار موجة من الغضب والاستنكار في صفوف الساكنة، التي عبّرت عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع البيئية، خاصة أن هذه الأراضي كانت في السابق تُستغل في أنشطة فلاحية مدرة للدخل، تساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي عبر أسواق القرب.
ورغم المطالب المتكررة من المواطنين للتدخل العاجل، لم تُقدَّم أي توضيحات رسمية بخصوص أسباب هذا التصرف أو تداعياته، مما فاقم الأزمة، في ظل ما وُصف بتعامل غير جدي ولا مسؤول من طرف السلطات المعنية.
وفي هذا السياق، وصفت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن البيئي الوضع بـ”الكارثة البيئية”، التي تكشف عن غياب الرقابة الفعالة، وانعدام المقاربة التشاركية، إلى جانب تهاون واضح من المسؤولين في أداء واجبهم تجاه حماية البيئة.
من جهتهم، يواصل سكان المنطقة التعبير عن قلقهم الشديد، مبدين أملهم في تحرك الجهات المعنية بشكل فوري لإيجاد حلول واقعية تضمن الحفاظ على البيئة، وتُلزم جماعة السعيدية بتخصيص مطرح قانوني لنفاياتها، تفاديًا لمزيد من التدهور الذي قد يُهدد صحة الإنسان والبيئة على حد سواء.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصرف غير المسبوق من طرف شركة “أوزون”، جاء بعدما مُنعت من الاستمرار في استغلال مقرها كمَرأب لآلياتها ومطرح للنفايات في آنٍ واحد. غير أن هذا التدخل من قبل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذا “العبث البيئي” لا يزال غير كافٍ، بل أصبح من الضروري فتح تحقيق معمق في ملابسات تفويت جزء مهم من مخيم الأمازون لصالح شركة “أوزون”، ومحاسبة كل المتورطين الذين سهّلوا لها عملية تحويل هذا الجزء إلى مطرح عشوائي، وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
