سجلت مبيعات الإسمنت في المغرب خلال يوليوز 2025 قفزة لافتة بنسبة 17,57 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية، في مؤشر يعكس نشاطاً متصاعداً في قطاع البناء والأشغال العمومية. ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بناءً على بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، فقد بلغ حجم المبيعات نحو 1,39 مليون طن، مدفوعاً بتسارع وتيرة الأوراش الكبرى وأعمال الصيانة الدورية للبنيات التحتية في مجالات الرياضة والطرق والتجهيزات العامة. ومع نهاية يوليوز، وصلت المبيعات الإجمالية إلى 8,28 ملايين طن، بزيادة قدرها 11,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وأظهرت البيانات أن الإسمنت الموجه للتوزيع تصدر المبيعات بـ4,57 ملايين طن، يليه الإسمنت الخاص بالخرسانة الجاهزة بـ2,04 ملايين طن، ثم الإسمنت المعد مسبقاً بـ852.022 طناً، فيما سجل قطاع البنية التحتية 538.708 أطنان، والبناء 236.198 طناً، والملاط 37.478 طناً. مديرية الدراسات والتوقعات المالية أكدت بدورها تنامي استهلاك الإسمنت بنسبة 9,8 في المائة خلال النصف الأول من 2025، مدعوماً بزيادة التسليمات في الخرسانة الجاهزة (زائد 19,2 في المائة)، والتوزيع (زائد 6,1 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقاً (زائد 17,7 في المائة).
المحلل الاقتصادي إدريس الفينة اعتبر هذه الأرقام غير مسبوقة منذ فترة 2004-2006، مشيراً إلى أن الزخم الحالي مدفوع باستثمارات عمومية كبرى، قُدرت بـ200 مليار درهم في الأشغال العمومية من أصل 350 ملياراً لميزانية الاستثمار. وأوضح أن الدينامية تشمل مشاريع كبرى كالملاعب، والسدود، والموانئ، وإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، إضافة إلى المطارات وإعادة التهيئة الحضرية، ما أفرز إحداث 53 ألف منصب شغل في القطاع خلال الربع الثاني من 2025. في المقابل، حذر الخبير العقاري أنيس بنجلون من اعتبار استهلاك الإسمنت مؤشراً وحيداً على انتعاش العقار السكني، مؤكداً أن المعيار الأدق هو أعداد الوحدات المرخصة والمباعة فعلياً، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الاستهلاك مرتبط بالأوراش العمومية والبناء غير السكني.
08/08/2025
