الأدوية المغشوشة وتهريب العقاقير يفاقمان أزمة الثقة في سوق الأدويةالموريتانية

تواجه سوق الأدوية في موريتانيا تحديات متصاعدة أبرزها انتشار العقاقير المغشوشة وتهريب الأدوية عبر الحدود، ما أدى إلى نشوء سوق موازية وتراجع ثقة شريحة من المرضى في جودة وفعالية المنتجات المطروحة محلياً. هذا الوضع دفع بعض المرضى إلى الاعتماد على أقارب أو معارف لجلب الأدوية من دول الجوار مثل المغرب، خاصة في فترات النقص بالمخزون أو تعطل سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أبي الشيخ الخو، مستشار فني بوزارة الصحة، أن مكافحة الأدوية المزورة التزام رئاسي، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية لتشخيص اختلالات القطاع ورصد مشكلات تتعلق بالإطار القانوني، وضبط الجودة، ومراقبة الاستيراد، والحد من التهريب.

إجراءات حكومية صارمة جرى تفعيلها لضمان جودة الأدوية تضمنت حصر منافذ دخولها عبر مطار نواكشوط الدولي وميناء العاصمة، واعتبار أي دواء يدخل من غيرهما مهرباً، مع تعزيز الموارد البشرية والتمويل لمركزية شراء الأدوية. من جانبه، أوضح الشيخ سعد بوه محمدو كابو، رئيس منظمة “أمل” للعاملين في قطاع الأدوية، أن غالبية الأدوية المسوقة في موريتانيا ذات جودة عالية على المستوى القاري، وأن لجوء بعض المرضى لجلبها من الخارج حالات معزولة ناتجة عن ضعف الوعي وغياب الالتزام بالوصفات الطبية. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في سلوكيات الاستخدام، مثل التوقف عن العلاج عند تحسن الأعراض أو تعديل الجرعات ذاتياً، ما يفاقم المرض ويؤدي إلى التشكيك في فعالية الدواء.

بدوره، شدد أحمد ولد الناهي، الأمين العام لـ”منتدى المستهلك الموريتاني”، على أن الاعتماد على الأدوية القادمة عبر المعارف في دول الجوار لا يمثل بديلاً حقيقياً للسوق الوطنية، بالنظر إلى محدودية الكميات. وكشف عن رؤية المنتدى لتطوير القطاع عبر إنشاء مصانع محلية تخضع لرقابة صارمة، وتأمين سلاسل الإمداد من المصدر، وتشديد المراقبة على نقاط العبور والتخزين وفق معايير السلامة الصحية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين. كما دعا إلى تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمنظمات المهنية والمجتمع المدني لرفع الوعي الصحي وضمان تقيد المرضى بالوصفات الطبية حمايةً للصحة العامة.