أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية بذلت جهوداً ميزانياتية غير مسبوقة لدعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخصيص أكثر من 88 مليار درهم لمجموعة من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية. وأوضحت فتاح، خلال ردها على سؤال برلماني حول تدهور ثقة الأسر في ظل ارتفاع الأسعار، أن مؤشر ثقة الأسر شهد تحسناً طفيفاً خلال الربع الأول من 2025، مع تراجع واضح في معدل التضخم الذي انخفض إلى أقل من 1% مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس نجاح التدابير الحكومية في دعم الأسعار وتنفيذ التوجيهات الملكية.
كما سجل سوق الشغل مؤشرات إيجابية خلال الفترة نفسها، حيث انخفض معدل البطالة إلى 13.3%، مع إحداث حوالي 350 ألف منصب شغل في قطاعات الخدمات والصناعة والبناء، على الرغم من بعض الخسائر في قطاع الفلاحة. وأكدت الوزيرة أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الحكومة على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حيث تم تنفيذ تدخلات مالية مباشرة وغير مباشرة لتعزيز دخل المواطنات والمواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية عبر برامج متكاملة تشمل تعويضات عائلية ودعم مواد أساسية مثل غاز البوتان والسكر والقمح، إضافة إلى دعم مهنيي النقل والطاقة والسكن.
وشملت الإجراءات الحكومية أيضا مراجعة نظام الضريبة على الدخل بداية من يناير 2025، بإعفاء المتقاعدين بشكل كامل ونهائي، ورفع معاشات التقاعد بنسبة 5%، بالإضافة إلى تعميم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية، وتفعيل تدابير جمركية لتقليل أثمان المواد المستوردة الحيوية، كل ذلك في إطار مساعي الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تعبيراً عن التزامها بالتوجيهات الملكية وبالاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي.
09/08/2025