تستأنف غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء نشاطها القضائي بداية من فاتح شتنبر المقبل، حيث ستباشر النظر في أحد أبرز ملفات الفساد المالي التي أثارت جدلاً واسعاً على المستويين السياسي والحزبي في المغرب. ويتعلق الأمر بملف جماعة خريبكة الذي يتضمن اتهامات خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية، استغلال النفوذ، وتزوير وثائق رسمية، ويواجه فيه تسعة متهمين من بينهم المهدي عثمون، البرلماني السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية والرئيس السابق للجماعة.
ويأتي هذا الملف في ظل حكم قضائي صدر في شتنبر 2023 عن الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال، حيث أدين المهدي عثمون بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، إلى جانب متهمين آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بالسجن وغرامات مالية. وشملت التحقيقات المعمقة التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتستند إلى تقرير المجلس الجهوي للحسابات، كشف عدة تجاوزات مالية وتلاعبات في تدبير جماعة خريبكة، منها صفقات مشبوهة ومخالفات تتعلق بالبناء والتراخيص، بالإضافة إلى شبهات التواطؤ واستغلال النفوذ.
وفي انتظار انطلاق جلسات المحاكمة المزمع عقدها في العاشر من شتنبر المقبل، يترقب الرأي العام المغربي بترقب بالغ هذه القضية التي تكتسي دلالات سياسية واجتماعية هامة، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، وما تشكله من اختبار حقيقي لمدى نجاعة النظام القضائي في التصدي لقضايا الفساد المالي على أعلى المستويات.
10/08/2025
