المغرب يرفع إنتاج الكهرباء ويعزز مكانته في التحول الطاقي الإفريقي

عرف قطاع الكهرباء في المغرب خلال سنة 2025 زخما إيجابيا لافتا، إذ ارتفع الإنتاج الإجمالي بنسبة 6.7 في المئة خلال شهر يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بنمو قوي في الإنتاج الخاص بلغ 9.6 في المئة، مقابل زيادة طفيفة بواقع 1.1 في المئة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا الأداء يأتي رغم التحديات الاقتصادية والمناخية، ليعكس صمود القطاع واستمرارية تطوره.

ويواصل المغرب إعادة تشكيل مزيج الطاقة الوطني باتجاه مصادر أكثر نظافة واستدامة، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة 24 في المئة من إجمالي الإنتاج سنة 2024، مع تطلعات للوصول إلى 35 في المئة بحلول 2027. وقد ساهمت المشاريع الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية في هذا التحول، مما عزز مكانة المملكة كثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في إفريقيا، وسط توقعات بنمو سنوي في هذا المجال يصل إلى 16 في المئة ما بين 2025 و2027، مقابل تراجع تدريجي في اعتماد الفحم من 60 في المئة سنة 2024 إلى 50 في المئة سنة 2027.

وتترجم الاستثمارات الضخمة المبرمجة الطموح المغربي نحو أمن طاقي أكبر واكتفاء ذاتي مستدام، حيث تخطط المملكة لمضاعفة قدرتها الإنتاجية من نحو 12 جيغاواط إلى 27 جيغاواط بحلول 2030، باستثمارات تفوق 120 مليار درهم يوجه 80 في المئة منها لمشاريع الطاقات المتجددة. كما يرتقب أن يرتفع إنتاج هذه الطاقات من 5.4 جيغاواط إلى أكثر من 9 جيغاواط بين 2023 و2027، لمواكبة الطلب المتنامي وتثبيت المغرب كفاعل رئيسي في مشهد الطاقة العالمي.