في مشهد يعكس خطورة ظاهرة التهريب البشري واستغلال الأرواح في مغامرات الموت، عبّرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – عن صدمتها البالغة إزاء الحادث المأساوي الذي وقع الإثنين الماضي بشاطئ جماعة البركانيين بإقليم الناظور، والذي أودى بحياة الشاب مصطفى برودي. ( الضحية ) ، حسب المعطيات الواردة، كان على متن زورق مطاطي مخصص لتهريب البشر نحو “الفردوس الأوروبي”، قبل أن تتحوّل الرحلة إلى فاجعة.
البيان الصادر عن الجمعية وصف الحادث بكونه “جريمة مروّعة” تهدد أمن الأرواح وسلامة السواحل المغربية، محذرًا من المخاطر التي باتت تحيق بالمنطقة نتيجة نشاط شبكات التهريب، والتي تستغل يأس الشباب وظروفهم الاجتماعية لزجّهم في قوارب الموت.
الجمعية لم تكتفِ بالتنديد، بل طالبت بفتح تحقيق جدي ومعمق يكشف جميع ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، وتقديم المتورطين للعدالة. كما دعت إلى تكثيف الجهود الأمنية والمراقبة الصارمة للشواطئ، وشنّ حملات شاملة لتجفيف منابع شبكات التهريب التي تمس بسمعة المنطقة وتهدد حياة المواطنين.
الحادث يعيد إلى الواجهة أسئلة ملحّة حول دور الأجهزة الرقابية، وفعالية الإجراءات المتخذة للحد من نشاط التهريب البحري، خصوصًا في سواحل الناظور التي تحوّلت في السنوات الأخيرة إلى نقطة ساخنة في مسارات الهجرة غير النظامية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
13/08/2025
