تراجع نفقات المقاصة بالمغرب وسط ارتفاع ملحوظ في نفقات التشغيل

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن نفقات المقاصة بلغت مع نهاية شهر يوليوز المنصرم حوالي 6,5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 19,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يعادل معدل إنجاز يناهز 38 في المائة من مجموع التوقعات المرصودة في قانون المالية لسنة 2025.

وأوضحت المعطيات ذاتها أن نفقات التشغيل الصادرة بلغت ما يقارب 195,3 مليار درهم، منها 104,1 مليارات درهم موجهة للرواتب والأجور، التي عرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 11,5 في المائة. كما سجلت نفقات المعدات نموا بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 51 مليار درهم، في حين قفزت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 39,1 في المائة لتبلغ 29 مليار درهم.

كما أشارت الخزينة إلى ارتفاع حصة الميزانية العامة من الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 39,7 في المائة، ويعزى ذلك أساسا إلى زيادة المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي بلغت 7,81 مليارات درهم مقابل 5,99 مليارات درهم سابقا، إضافة إلى ارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات إلى 3 مليارات درهم بعد أن كانت في حدود 1,69 مليار درهم.