يعيش سكان دوار أسكجور، التابع لجماعة تمكروت بإقليم زاكورة، وضعا صعبا بسبب تعثر أشغال التوسعة اللازمة لربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب، وارتفاع تكاليف الربط التي تفوق في بعض الحالات 8000 درهم، ما يشكل عبئا ثقيلا على الأسر في منطقة تعاني من هشاشة اجتماعية واقتصادية خانقة. ويؤكد الأهالي أن الشارع الرئيسي بالدوار يفتقر للبنية التحتية الأساسية، حيث تبقى الأنابيب المستعملة عرضة للتلف لغياب تجهيزات أساسية مثل “regards de visite”، الأمر الذي يجعل أي تدخل بسيط يتسبب في إتلاف الشبكة.
ولا يقتصر المشكل على الجانب التقني، بل يمتد إلى عبء مالي غير متناسب مع القدرة الشرائية للسكان، إذ تشير الشهادات إلى أن تسعيرة الربط بالماء تعتمد على مساحة المنزل (الطول × العرض)، وهو ما يرفع الكلفة لتصبح في بعض الأحيان أعلى مما هو معمول به في كبريات المدن. هذه المعطيات جعلت الاستفادة من الخدمة شبه مستحيلة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان، خاصة في ظل تفشي البطالة والفقر بالمنطقة. كما يعاني السكان من صعوبات مماثلة في الربط بالكهرباء، حيث تصل الكلفة إلى ما لا يقل عن 3500 درهم، رغم أن الدوار مشمول منذ التسعينات ببرنامج “كهرباء العالم القروي”، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه البرامج وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
ويحذر الأهالي من أن استمرار هذه الوضعية يهدد الاستقرار في المناطق الواحية، ويدفع بعض الأسر إلى التفكير في النزوح بحثا عن ظروف معيشية أفضل، وهو ما يشكل خطرا على استدامة هذه المجالات الطبيعية الهشة. ومن هذا المنطلق، يناشد سكان دوار أسكجور المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والسلطات الإقليمية والجماعات الترابية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول عملية، وضمان استفادة عادلة ومنصفة من الخدمات الأساسية، بما يحقق التنمية المحلية ويحافظ على استقرار السكان في أراضيهم.
13/08/2025
