عرف ملف وفاة الطفل الراعي محمد بويسليخن، المعروف إعلاميا بـ“محمد إينو”، تطورا قضائيا بارزا، بعد أن أحيل على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، إثر إصرار عائلته على إعادة فتح الملف وكشف ملابسات ما وصفوه بـ“الوفاة الغامضة”. وأكد محامي العائلة، صبري الحو، في بلاغ رسمي، أن الوكيل العام للملك أمر بفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة القتل العمد، استنادا للفصل 392 من القانون الجنائي، على أن تنطلق أولى جلسات التحقيق الإعدادي في 28 غشت الجاري، بحضور والدي الطفل وعدد من الشهود.
وفي ذات السياق، انتقد الحو بشدة أداء النيابة العامة، معتبرا أنها لم تتخذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، من قبيل استخراج جثة الضحية وإعادة معاينتها وتشريحها، أو تكليف الفرق العلمية والقضائية المختصة بالبحث في القضية. وأبرز أن غياب هذه الإجراءات جعل عبء البحث وإثبات الحقائق يقع على عاتق العائلة ودفاعها، تحت إشراف قاضي التحقيق، بينما تظل النيابة العامة في موقع المتابعة فقط.
وشدد المحامي على أن قاضي التحقيق يمتلك صلاحيات واسعة وأوامر قانونية متعددة، تمكنه من كشف الحقيقة كاملة إذا ما استُعملت بالوجه الأمثل، معتبرا أن معركة الوصول إلى الحقيقة ما زالت في بدايتها. وختم بالقول إن العائلة متمسكة بمطلبها في كشف جميع تفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
13/08/2025
