تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تعديل جوهري على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بالمغرب، في خطوة وصفها مصدر حزبي بأنها بمثابة “زلزال سياسي” سيعيد رسم المشهد الحزبي ويفتح صفحة جديدة في تدبير الشأن الداخلي للأحزاب. وتهدف هذه التعديلات إلى تخليق العمل السياسي وتجديد النخب، بما يضمن إدماج الشباب والنساء بشكل أكبر في القرار السياسي.
أحد أبرز التغييرات هو تحديد ولايتين فقط لزعماء الأحزاب، ما ينهي حقبة “الزعيم الخالد” التي استمرت لعقود، ويضع حداً لمرحلة رموز سياسية مثل عبد الإله بنكيران، إدريس لشكر، ونبيل بنعبد الله، ويفسح المجال أمام ظهور قيادات جديدة تحمل رؤى معاصرة وقادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
كما تنص التعديلات على تعزيز تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية للأحزاب بحيث لا تقل نسبتهن عن الثلث، ودعم مشاركة الشباب بنسبة لا تقل عن 10%، بهدف تمكين الجيل الجديد من لعب دور فاعل في صناعة القرار الحزبي. ويشمل الإصلاح أيضاً تقييد عقد المؤتمرات الاستثنائية بحيث لا تتجاوز مدتها سنة، وفرض عقوبات صارمة على الأحزاب التي لا تعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية، قد تصل إلى الحرمان الكامل من الدعم السنوي.
وتأتي هذه الإصلاحات استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس التي دعا فيها، منذ سبع سنوات، إلى استقطاب نخب جديدة، وتعبئة الشباب في العمل السياسي، وتجديد أساليب وآليات اشتغال الأحزاب، كما جاء في خطاب عيد العرش الأخير الذي شدد فيه على ضرورة اعتماد الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية قبل نهاية السنة، تمهيداً لمراحل سياسية حاسمة في تدبير مشاريع المونديال وتحقيق رؤية مستقبلية للمغرب.
13/08/2025
