قفزة غير مسبوقة في أعداد القاصرين المغاربة غير المصحوبين بإسبانيا

شهدت إسبانيا خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا لافتا في أعداد القاصرين الأجانب غير المصحوبين، حيث أظهرت بيانات المرصد الدائم للهجرة التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة قفزة بنسبة 140 في المائة خلال أربع سنوات فقط، إذ انتقل العدد من 7 آلاف و878 قاصرا في يونيو 2021 إلى 18 ألفا و967 في مارس 2025. ويتصدر المغاربة قائمة هذه الفئة بنسبة تقارب 60 في المائة، أي ما يعادل 11 ألفا و225 طفلا وشابا، يليهم القادمون من غامبيا بنسبة 12 في المائة، فالجزائر بـ9 في المائة، ثم السنغال بـ6 في المائة، مع هيمنة واضحة للذكور بنسبة 94 في المائة مقابل 6 في المائة للإناث.

وتربط المعطيات التي أوردتها صحيفة “ذا أوبجيكتيف” هذه الزيادة جزئيا بالإصلاحات التي طالت قانون الهجرة الإسباني، خاصة التعديل المطبق منذ أكتوبر 2021، والذي يمنع انتهاء صلاحية تصاريح إقامة القاصرين عند بلوغهم سن الثامنة عشرة. ورغم تطمينات الحكومة الإسبانية بأن الإجراء لن يشكل عامل جذب، إلا أن الأرقام أظهرت تضاعفا في أعداد الشباب المسجلين في السجل المركزي للأجانب، حيث ارتفع العدد في الفئة العمرية بين 18 و23 عاما تحت الرعاية من 5 آلاف و718 نهاية 2021 إلى 15 ألفا و971 نهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 179 في المائة.

أما آخر تعديل، الذي دخل حيز التنفيذ في ماي 2025، فقد خفف القيود أمام حصول هؤلاء الشباب على تصاريح عمل لتعزيز إدماجهم المهني، غير أن الإحصاءات تكشف عن تحديات مستمرة، إذ إن 43 في المائة من القاصرين والشباب المنحدرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الحاصلين على تصاريح عمل، أي نحو 8 آلاف و204 أشخاص، لا يزاولون أي نشاط مهني ولا يسددون اشتراكات الضمان الاجتماعي. وتتفاقم هذه الفجوة بين القاصرين البالغين من العمر 16 و17 عاما، حيث لا يسجل في الضمان الاجتماعي سوى 299 من أصل 2,996، ما يعكس تعقيد الظاهرة والحاجة إلى مقاربة شاملة تتجاوز الجانب القانوني لتشمل برامج إدماج واقعية توفر فرص العيش الكريم.