تشهد مدينة طنجة منذ يوليوز 2025 تغييرات مهمة في نظام ركن السيارات، مع دخول آلية جديدة لإدارة الوقوف تعتمد على شركة خاصة، ما أثار صعوبات لدى بعض السائقين الذين لم يتكيفوا بعد مع الضوابط الجديدة. وأصدرت ابتدائية طنجة مؤخراً حكماً قضائياً بارزاً يقضي بإلزام سائق سيارة بدفع 1500 درهم للشركة، بعد امتناعه عن أداء رسوم ركن مركبته في منطقة خاضعة للأداء رغم تلقيه إنذاراً ومنحه مهلة عشر دقائق لتسوية وضعية مركبته.
ووفق المحضر الخاص بالقضية، فقد قامت أعوان المراقبة والشرطة الإدارية في يوليوز الماضي بمعاينة المركبة المضبوطة، التي كانت مركونة في منطقة خاضعة لرسوم الوقوف، دون الالتزام بالضوابط المعمول بها. ورأت المحكمة أن الامتناع عن الأداء بعد التنبيه يمثل خطأً ثابتا تسبب في ضرر مادي واضح، ما دفعها إلى إصدار الحكم الغرامي لصالح الشركة المكلفة بتدبير نظام الوقوف الجديد.
النظام الجديد، الذي ألغى العمل بنظام “الصابو” المثير للجدل، يعتمد على الإنذار الفوري والمراقبة الزمنية للمركبات مع تحرير محاضر رسمية ومنح مهلة قصيرة قبل تثبيت المخالفة. ومن المتوقع أن يثير الحكم جدلاً بين سكان المدينة، غير أن الجماعة والشركة المكلفة بإدارة الركن رحبتا بالقرار، معتبرتين أنه قد يساهم في تعديل سلوك المرتفقين وتوعيتهم بالعقوبات والغرامات التي قد يتعرضون لها في المستقبل.
14/08/2025
