وجهت الجمعية المغربية لحماية المستهلك انتقادات شديدة للمسؤولين بجماعة المرسى بإقليم العيون، متهمة إياهم بتجاهل احتياجات المواطنين وتدهور الخدمات الأساسية، وداعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضحت الجمعية، في مراسلة رسمية لرئيس الجماعة، أن الأحياء تعاني من غياب النظافة العامة وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والتلوث، إضافة إلى ضعف الرقابة على جودة وأسعار المواد الاستهلاكية، وغياب إجراءات فعالة للحد من انتشار السلع مجهولة المصدر في الأسواق المحلية.
وسجلت الجمعية تأخر تنفيذ مشاريع تنموية ذات جودة عالية كان من شأنها تحسين الظروف المعيشية للسكان، إلى جانب غياب الإنارة العمومية في بعض المناطق الحيوية، وعلى رأسها الطريق الرابط بين “الوادي والمرسى”، مما أدى إلى وقوع حوادث سير خطيرة، رغم إدراج هذه المشاريع ضمن البرامج الرسمية. كما انتقدت ضعف قنوات التواصل بين الجماعة والمواطنين، معتبرة أن هذا القصور ينعكس سلبا على ثقة السكان في مؤسساتهم المحلية.
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن هذه الأوضاع تتنافى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل السياسات العمومية أكثر ارتباطًا باحتياجات المواطنين، ومع أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يقوم على مبادئ الحكامة الجيدة والمساءلة، مشددة على ضرورة التدخل العاجل لإعادة الثقة وتحقيق تنمية شاملة تخدم المصلحة العامة.
15/08/2025
