أعاد الجدل حول قانون المسطرة الجنائية مطلب عدد من المحامين بضرورة عرضه على المحكمة الدستورية، بدعوى احتوائه على مقتضيات تمس الحقوق والحريات وتخالف الدستور. ويرى هؤلاء أن الحكومة والأغلبية البرلمانية مررت النص رغم الانتقادات الواسعة، في ظل ما وصفوه بتواطؤ لإدراج بنود مثيرة للجدل، خصوصًا تلك المتعلقة بمحاربة الفساد وحق الجمعيات والأفراد في تقديم شكايات للنيابة العامة، والتي يعتبرونها متعارضة بوضوح مع الدستور.
المحامي بهيئة آسفي، رضا بوكمازي، أوضح أن المطالبة بالإحالة على المحكمة الدستورية تستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها إدراج مقتضيات غير مطابقة للدستور بشهادة وزير العدل نفسه، وثانيها أن القانون يمس مباشرة الحقوق والحريات ما يفرض إخضاعه للرقابة الدستورية، خاصة وأنه يُصوَّت عليه لأول مرة في ظل دستور 2011. أما السبب الثالث فيكمن في تعطيل إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، ما حرم المواطنين من وسيلة أساسية للطعن في القوانين التي تمس حقوقهم.
من جهته، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الهدف من هذه المطالب هو التحقق من مطابقة القانون للدستور، لافتًا إلى أن بعض مواده تمس بمبدأ فصل السلط، وخاصة المادة الثالثة التي تُعدّ تدخلاً في السلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع فصول دستورية صريحة ونصوص قانونية تؤكد استقلالية النيابة العامة. كما اعتبر أن القانون يقيد قدرة النيابة العامة على ملاحقة قضايا الفساد، مما يشكل خطرًا على حماية المال العام، داعيًا إلى عدم التصديق على النص حفاظًا على روح الدستور.
15/08/2025