تتواصل فصول الجدل حول أساليب التوظيف داخل وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا وذراعها التجاري شركة مارتشيكا ميد بالناظور، حيث تفجّرت مؤخراً فضيحة جديدة أثارت موجة استياء عارمة في أوساط المتابعين المحليين والمهتمين بالشأن العام.
فقد كشفت مصادر متطابقة أن الوكالة أقدمت على توظيف شخص يفتقر إلى الكفاءة المهنية والخبرة الضرورية، مهمته الوحيدة نشر خبر أو صورتين في الأسبوع على الحسابات الرسمية للوكالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل أجر شهري خيالي يصل إلى 4 ملايين سنتيم.
هذه الواقعة وُصفت بـ”المهزلة” و”الاستهتار بالمال العام”، خصوصاً وأن مؤسسات الدولة تعيش على وقع ترشيد النفقات والبحث عن النجاعة في التدبير، في وقت يتم فيه استنزاف ميزانيات ضخمة على وظائف صورية أو محدودة القيمة المضافة.
— نمط متكرر من المحاباة
ويرى متتبعون أن هذه الفضيحة ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل “التوظيفات المشبوهة” التي ظلت تلاحق الوكالة منذ سنوات، حيث تثار شبهات حول انتقاءات انتقائية مبنية على المحسوبية والولاءات، أكثر من اعتمادها على الكفاءة والمهنية.
كما يطرح الملف تساؤلات حول دور أجهزة المراقبة والمحاسبة في التصدي لمثل هذه التجاوزات، التي تضرب في العمق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتسيء إلى سمعة مؤسسات الدولة محلياً ووطنياً.
— دعوات للتحقيق والمحاسبة
هذه الفضيحة الأخيرة دفعت أصواتاً إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والجهات المختصة، قصد التدقيق في كيفية صرف ميزانيات الوكالة وشركتها، ومحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام تحت غطاء “التوظيف”.
ويبقى السؤال العالق: إلى متى ستستمر ممارسات “التوظيفات الريعية” داخل وكالة مارتشيكا، دون رادع مؤسساتي يضع حداً لاستهتار واضح بثقة المواطنين وبمبادئ الحكامة الجيدة؟
16/08/2025
