الداخلية تتحرك لتجميد صفقات جماعية مشبوهة وإلغاء امتيازات لفائدة شركات بعينها

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات حازمة إلى الولاة والعمال تقضي بتجميد وإلغاء صفقات جماعية لم تحترم مبدأ “الأفضلية الوطنية”، وذلك عقب توصلها بشكايات من مقاولات مغربية أقصيت لفائدة منافسين أجانب رغم أهليتها التقنية والمالية. هذه التوجيهات شملت خصوصا طلبات عروض ودفاتر تحملات بجماعات ترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، حيث أثارت ممارسات غير شفافة موجة من التظلمات.

مصادر مطلعة أوضحت أن تحرك الإدارة المركزية جاء استنادا إلى تقارير تفتيش مركزية رصدت اختلالات في طرق تمرير العشرات من الصفقات، بعدما تبين أن بعض دفاتر التحملات صيغت على مقاس شركات محددة، ما اعتُبر محاباة واضحة أضرّت بمبدأ تكافؤ الفرص. كما أكدت ذات المصادر أن عمليات الافتحاص شملت جماعات حضرية وقروية سبق أن عُزل رؤساء بعضها بقرارات قضائية أو أُحيلوا على محاكم جرائم الأموال بتهم مرتبطة بسوء تدبير الصفقات.

وكشفت معطيات متداولة أن لجان التفتيش دققت في الوثائق التقنية والمالية المرتبطة بصفقات تخص مشاريع حيوية مثل الربط بشبكات الماء الصالح للشرب، تهيئة المسالك القروية، إصلاح المؤسسات التعليمية وبناء مرافق صحية. وأسفر التدقيق عن رصد بنود تعجيزية لا تنطبق إلا على عدد محدود من المقاولات التي تكررت أسماؤها بشكل لافت في لوائح الفائزين بالصفقات، مما زاد من حدة الشبهات. ويأتي ذلك في سياق إصلاحات تروم تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، عبر إلزام المتعهدين بالتصريح بخلو وضعياتهم من أي تضارب، وتخصيص نسبة من الصفقات لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.