تقرير يكشف ضعف فعالية الجمعيات البيئية بالمغرب أمام تحديات المناخ

كشف المعهد المغربي لتحليل السياسات أن منظمات المجتمع المدني البيئية، التي لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 5% من مجموع الجمعيات بالمغرب، تواجه صعوبات قانونية ومالية وهيكلية تحد من حضورها في معركة مواجهة التغير المناخي. وأوضح التقرير أن الإطار التشريعي المنظم لعمل هذه الجمعيات ما يزال معقدًا، خصوصًا بالنسبة للمنظمات الصغيرة المنتشرة في القرى والمناطق شبه الحضرية، حيث تصطدم بإجراءات تسجيل معقدة وتأخر في المساطر الإدارية وتفاوت في تطبيق النصوص بين السلطات المحلية، مما يعيق قدرتها على بناء شراكات فعالة أو الانخراط في الترافع القانوني.

وأشار التقرير إلى أن مركزية القرار ما تزال عائقًا أمام فعالية السياسات البيئية، حيث تفتقر المجالس الجهوية والمحلية للاستقلالية المالية والقدرات التقنية اللازمة لتنفيذ برامج بيئية ناجعة. كما كشف أن العديد من المسؤولين المحليين يعتبرون مبادرات الجمعيات منافسة بدل أن تكون داعمة، مما يضعف التنسيق ويؤدي إلى احتكاكات متكررة. ولفت التقرير إلى أن 43% من الجمعيات المستجوبة ترى أن الفضاء المدني يعرف تقلصًا واضحًا، إذ أصبح أي نشاط يحتاج إلى إذن مسبق من السلطات، حتى في الحالات التي سبق تنفيذها دون اعتراض.

أما على المستوى المالي، فقد شدد التقرير على أن ضعف الاستدامة يشكل أبرز التحديات، إذ تعتمد أغلب الجمعيات البيئية على منح دولية قصيرة الأمد، وهو ما يضعها أمام حالة دائمة من الهشاشة وعدم اليقين، ويضعف قدرتها على التخطيط البعيد المدى. ورغم بعض النجاحات في تجارب تحالفية محلية مثل فكيك وطاطا، إلا أن هذه المبادرات كثيرًا ما تتعثر بسبب غياب إطار قانوني منظم، الخلافات الداخلية، أو محدودية الدعم المؤسسي. وخلص التقرير إلى أن النسيج الجمعوي البيئي في المغرب يحتاج إلى إصلاحات قانونية وتمويلية جذرية، وإلى تعزيز الثقة بين الدولة والجمعيات من أجل مواجهة التحديات البيئية المتصاعدة بفعالية أكبر.