وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض عقب قرارات تحالف “أوبك+” زيادة الإنتاج، بدأت فعالية العوامل الجيو-سياسية في دعم أسعار النفط تتراجع، خاصة بعد القفزات المؤقتة التي سجلها البرميل خلال التوترات بين إسرائيل وإيران. وأفادت وكالة “بلومبرغ” أن أسعار العقود الآجلة انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال شهرين، ما يعكس عودة السوق إلى معادلة أساسيات العرض والطلب، وتراجع تأثير العقوبات المفروضة على روسيا التي كانت داعمة للأسعار منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا السياق، أعلن تحالف “أوبك+” عن زيادة جديدة في الإنتاج خلال سبتمبر 2025، في محاولة لاستعادة حصته السوقية وضبط استقرار الأسواق، بينما أعاد اللقاء الأخير بين ترامب وبوتين في ألاسكا تهدئة المخاوف بشأن صادرات الطاقة الروسية، مما خفف احتمالات فرض عقوبات جديدة قد تقلص المعروض. واعتبر محمد جواد مالزي، أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض، أن الأسواق العالمية تمر “بلحظة دقيقة”، حيث أصبح منطق العرض والطلب العامل الأبرز في تحديد أسعار النفط، فيما تعكس سياسات “أوبك+” الجديدة سعيًا لتحقيق توازن يرضي المستهلكين ويحافظ على مداخيل الدول المصدرة.
وعلى الصعيد المحلي، استفاد المغرب من هذا الاستقرار النسبي، إذ لم تشهد أسعار المحروقات زيادات كبيرة خلال غشت، ما ساهم في خفض الضغوط التضخمية على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية، إلا أن الاعتماد شبه الكامل على واردات الطاقة يجعل هذه المكاسب ظرفية وقصيرة المدى. وأكد مالزي أن الدرس الأهم للمغرب هو تسريع الانتقال الطاقي نحو المصادر المتجددة، ليس فقط كخيار بيئي، بل كضرورة استراتيجية للحد من تأثير التقلبات الخارجية على الاقتصاد الوطني.
19/08/2025
