كشف مكتب الهيدروكربورات والمعادن المغربي عن إرسال مسؤول رفيع المستوى إلى ولاية تكساس الأمريكية لعرض مشروع “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي” أمام المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تسريع تمويل هذا المشروع الضخم الذي يمتد على 6900 كيلومتر. ويهدف المشروع إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر 11 دولة إفريقية وصولاً إلى المغرب ثم إلى أوروبا، بتكلفة إجمالية تتجاوز 26 مليار دولار، موزعة بين المراحل الثلاث للمشروع من نيجيريا إلى المغرب.
وخلال منتدى الطاقة الأمريكي الإفريقي في هيوستن، وصف نوفل الدراري، مدير المشاريع المالية بالمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، الغاز بأنه “العمود الفقري للانتقال الطاقوي نحو الطاقات الخضراء”، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في استغلال الموارد الطبيعية غير المستغلة وتعزيز الإدماج الاجتماعي عبر خلق فرص عمل واسعة. وأكدت المجلة الفرنسية أن المشروع حظي باهتمام خاص، حيث كان العرض الوحيد المحدد أمام المسؤولين الأمريكيين، الذين رأوا فيه فرصة لدعم أمن الطاقة والنمو في 13 دولة إفريقية.
وأكد الدراري تقدم المشروع بشكل ملموس، مشيراً إلى توقيع اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) و11 مذكرة تفاهم، وانضمام الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى قائمة الممولين إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك والبنك الأوروبي للاستثمار. وأوضح المسؤول المغربي أن فريق المشروع بات قريباً من إطلاق مناقصات المراحل الأولى، مع إمكانية تصدير أي فائض من الغاز إلى أوروبا مستقبلاً، واستخدام خط الأنابيب لاحقاً لنقل الهيدروجين الأخضر، ما يعكس الطموح المغربي في توسيع شبكات الطاقة المستدامة.
19/08/2025
