أكد علي الغنبوري، رئيس المركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، أن المغرب بحاجة ماسة إلى خطة شاملة ومتكاملة لضمان الأمن الغذائي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأوضح أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفير الغذاء بشكل كافٍ، بل يشمل جودة المنتجات، سهولة الوصول إليها، استقرار الإمدادات، وسلامة الغذاء واستدامته على المدى الطويل، ما يجعله أحد المحاور الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية الوطنية.
وأشار الغنبوري إلى أن الدول غير المكتفية غذائياً تواجه مخاطر كبيرة نتيجة تقلبات الأسواق العالمية، في حين تمنح الاكتفاء الذاتي الغذائي السيادة الاقتصادية وتعزز الإنتاجية الوطنية. وأكد أن العالم يواجه اليوم تحديات متنامية تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي، أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، ندرة المياه، ارتفاع أسعار المواد الأولية، النزاعات والحروب، والنمو السكاني المتسارع، وهو ما يجعل المغرب يواجه هذه التحديات على أرض الواقع، مع تقلص الموارد المائية والمساحات الزراعية وتذبذب الإنتاج الفلاحي.
وأوضح الغنبوري أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار في الزراعة المستدامة، تشجيع البحث العلمي لتطوير بذور وتقنيات مقتصدة للماء، تنويع مصادر الغذاء، تعزيز التخزين الاستراتيجي، الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي. وأكد أن الأمن الغذائي أصبح قضية عالمية مترابطة بالسيادة الاقتصادية، وقدرة الدول على مواجهة الأزمات المستقبلية، بما يضمن توفير الغذاء لجميع الأفراد بكميات مناسبة وجودة عالية وأسعار معقولة وبشكل مستدام.
19/08/2025
