تورط جماعات محلية في منح صفقات وهمية لأبناء وأزواج منتخبين

كشفت تقارير للجان التابعة لمجالس جهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس عن خروقات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، تمثلت في منح عقود لشركات وهمية أو مملوكة لأبناء وأزواج منتخبين، في محاولة للتحايل على مقتضيات مكافحة تضارب المصالح. وأظهرت عمليات التدقيق أن بعض الشركات المتورطة كانت تشارك في معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعلاقاتها مع رؤساء جماعات ترابية، إلى جانب تلاعبات في التحويلات المالية وحسابات الشركات، ما يثير الريبة حول مدى احترام القوانين المنظمة للتعامل البنكي بين المؤسسات والمقاولات.

كما رصدت اللجان منح صفقات عمومية لشركات لا تتوفر على الحد الأدنى من الشخصية الاعتبارية، فيما لجأ بعض المسؤولين إلى تأسيس شركات بأسماء أبنائهم أو أزواجهم للتحايل على دورية تضارب المصالح، مستغلين ذلك لأغراض مرتبطة بالمضاربة العقارية دون إثارة شبهة استغلال النفوذ. وأكدت التقارير أن هذه الممارسات طالت مشاريع هيكلية مهمة، مثل تأهيل الشبكة الطرقية، بالإضافة إلى صفقات التسيير والتجهيز والصيانة وقطاع النظافة، حيث جرى التغاضي عن شروط قانونية أساسية، مثل شهادة التأهيل، ما أتاح للشركات الوهمية المشاركة في المنافسات بشكل غير مشروع.

وأبرزت التقارير انتهاك بعض الجماعات لتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بالتقشف في الميزانيات، حيث وُجهت المناشدة لإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية مثل الرواتب والكهرباء والماء والاتصالات والقروض، في حين تم صرف مبالغ ضخمة على صفقات متعددة رغم الأزمة المالية الراهنة. ويأتي ذلك في سياق تشديد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة تطبيق مسطرة العزل في حالات تضارب المصالح، وفق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تحظر على أعضاء المجالس الجماعية ربط مصالحهم الخاصة بممتلكات أو صفقات الجماعة.