أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن إطلاق مشاورات مفتوحة لتلقي الملاحظات والاقتراحات بشأن استراتيجية جديدة لسياسة التأشيرات، تهدف إلى أن تكون أكثر حداثة وملاءمة للتحديات المستقبلية. وتشير الوثيقة التمهيدية إلى أن هذه الاستراتيجية ستوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية للاتحاد من جهة، وضمان الأمن والتصدي لمخاطر الهجرة غير النظامية من جهة أخرى، مع إيلاء أهمية خاصة لجذب الكفاءات العلمية واليد العاملة الماهرة التي يحتاجها سوق العمل الأوروبي.
في هذا السياق، أوضح خالد مونة، أستاذ جامعي وخبير في شؤون الهجرة، في تصريح لـكواليس الريف، أن أوروبا تعيش ازدواجية في خطابها، حيث يقابل خطابها السياسي الصارم بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية إدراك رسمي بأهمية المهاجرين في تحريك عجلة اقتصادها. ولفت إلى أن السياسة الجديدة للتأشيرات ستفتح فرصاً أكبر للكفاءات المغربية المؤهلة، خاصة في قطاعات حيوية كالطب والهندسة والتمريض، لكنها في المقابل قد تعمّق نزيف الأدمغة بالمغرب وتؤثر سلباً على توازناته الاجتماعية والاقتصادية.
من جانبه، أشار الباحث المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء حسن بنطالب إلى أن هذا التوجه يتزامن مع إدخال نظام أوروبي جديد في أكتوبر المقبل يعتمد على جمع بيانات بيومترية دقيقة، بهدف تسريع الإجراءات وتشديد الرقابة. وأكد أن الاتحاد يسعى لمنافسة دول رائدة في استقطاب الكفاءات ككندا والولايات المتحدة، لكنه لم يبلغ بعد نفس الجاذبية. ورغم ذلك، يرى بنطالب أن التأثير المباشر على المغاربة قد يظل محدوداً، باعتبارهم من أكثر الجنسيات استفادة من تأشيرات شنغن، في حين تبقى هجرة الكفاءات خاضعة بالأساس لاختيارات فردية وظروف مهنية داخلية وخارجية.
23/08/2025
