أطلق حكومة مدينة ملّيلية مبادرة استباقية لتعزيز الأمن المائي في المدينة ، حيث بدأت تعبئة خزان “الأدلفاس” بهدف التخفيف من الإزعاج والمشاكل التي يواجهها السكان عند حدوث أي عطل في محطة تحلية المياه أو شبكة التزويد. وأوضح رئيس الحكومة المحلية، خوان خوسيه إمبرودا، خلال زيارة ميدانية رفقة وزير البيئة دانييل فينتورا ورئيس ميناء المدينة مانويل أنخيل كفيدو، أن هذا الإجراء تم اتخاذه بشكل أحادي رغم أن إدارة الخزان تقع ضمن اختصاص هيئة حوض نهر الوادي الكبير، التابعة لوزارة الانتقال البيئي، التي تم إعلامها بالقرار.
وأشار إمبرودا إلى أن عملية التعبئة ستستغرق نحو شهر وستتيح الوصول إلى 300 ألف متر مكعب من المياه، وهو ما يكفي لمواجهة أي نقص قد ينجم عن الأعطال. كما أعرب عن أسفه لعدم تجاوب الهيئة مع طلب المدينة لتسليم إدارة الخزان، معتبراً أن المؤسسة “متأخرة” في إحالة الأمر إلى الوزارة المعنية. وذكر أيضاً أن الحكومة المحلية طالبت بالحصول على إدارة مياه المرحلة الثالثة للاستفادة من 3 آلاف إلى 4 آلاف متر مكعب تُصرف يومياً في البحر، لكن لم يتم الرد على هذا الطلب حتى الآن، مؤكداً أن المدينة ستسخّر شبكتها للاستفادة من هذه المياه سواء بتصريح رسمي أو من دونه.
في جانب آخر، كشف إمبرودا أن المدينة تتوقع الحصول على مقترحات ملموسة لإنشاء محطة تحلية جديدة لمياه البحر بحلول نهاية أكتوبر المقبل، على الأرجح في ميناء ملّيلة. كما أشار إلى أن الحكومة المحلية شرعت بالفعل في أعمال صيانة وإصلاح محطة التحلية الحالية، والتي وصفها بأنها “سيارة بلا محرك”، مقدمة من هيئة الحوض الكبير، باستخدام ميزانيتها الخاصة، مع نية المطالبة لاحقاً باسترجاع تلك المبالغ من الدولة.
