تتواصل في هذه الأثناء عمليات بحث وتمشيط مكثف قبالة سواحل جزيرة مايوركا الإسبانية، حيث تجوب طائرة الإنقاذ CASA CN-235 التابعة لجهاز الإنقاذ البحري الإسباني (SASEMAR) الأجواء على ارتفاع منخفض، مزوّدة برادارات متطورة وكاميرات حرارية، في محاولة لرصد أي قارب أو ناجٍ محتمل من بين 12 مهاجراً جزائرياً فقدوا منذ 17 غشت الجاري بعد إبحارهم من شاطئ بومرداس، شرق العاصمة الجزائرية.
العملية تجري بتنسيق محكم بين الوسائل الجوية والبحرية الإسبانية، في سباق مع الزمن يعكس حجم الاهتمام والبعد الإنساني الذي تبديه مدريد في التعاطي مع هذه الأزمة. وفي المقابل، يُسجَّل الغياب المدوّي للسلطات الجزائرية، وكأن أرواح أبنائها مجرد تفاصيل هامشية لا تستحق حتى العناء.
السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: أين هي السلطات الجزائرية؟ وأين إعلامها الرسمي مما يحدث في عرض المتوسط؟
الجواب لا يحتاج إلى كثير بحث: النظام العسكري منشغل بجوازات سفر دبلوماسية لعائلات الجنرالات بعد أن ألغت فرنسا الامتيازات، والإعلام مأمور بملاحقة أخبار المغرب وترديد الأسطوانة المشروخة للتهجم عليه. أما المواطن الجزائري البسيط، فمصيره البحر أو الطرقات، كأنه رقم زائد في معادلة لا تهم الحاكم ولا إعلامه.
إنها مأساة تعرّي زيف شعارات “القوة الإقليمية”، وتكشف نظاماً يترك أبناءه يغرقون في البحر، بينما يُسخّر أموال البترودولار والغاز في شراء ذمم وولاءات، وتمويل كيان وهمي اسمه “جمهورية الخيام”. إنها الصورة الفاضحة لشبه دولة لا ترى في مواطنيها سوى أرقام في سجلات الموت، ووقوداً لخطابات خشبية خاوية.
الجزائر اليوم لا تُنقذ أبناءها من الغرق… بل تُغرقهم في صمت رسمي خانق. بينما تُثبت إسبانيا أن إنسانية البحر أسمى من شعارات الجنرالات، إذ تُسخِّر طائراتها وسفنها لإنقاذ مهاجرين جزائريين تائهين، في وقت يكتفي فيه قصر المرادية ببلاغات جوفاء ومسرحيات إعلامية ضد المغرب.
وهكذا يموت المواطن الجزائري غريباً؛ لا وطن يحميه، ولا دولة ترعاه… فقط نظام غادر يمعن في خيانته، ويتركه فريسة لأمواج المتوسط أو لعجلات الطرقات، بينما يواصل التبجح بالغاز والبترودولار و«تيراشراش» الأموال على وهم اسمه “جمهورية الخيام”.
