المهلة التي منحها الكونغرس الأمريكي للبوليساريو تنتهي وعقوبات محتملة بسبب رفض الحكم الذاتي المغربي

انتهت الأحد، 24 غشت 2025، المهلة التي منحها مشروع القانون الفيدرالي الأمريكي للبوليساريو لاتخاذ موقف واضح تجاه مبادرة الحكم الذاتي المغربية، قبل أن يواصل التشريع مراحل اعتماده الرسمية من قبل الرئيس الأمريكي. وينص المشروع على إمكانية فرض عقوبات على الجبهة وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية إذا لم تُظهر التزاماً جدياً بالانخراط في المسار السياسي القائم على المقترح المغربي، مع منح وزيري الخارجية والخزانة مهلة لاتخاذ قرارات تتعلق بالعقوبات استناداً إلى قانون “ماغنيتسكي العالمي” وأوامر تنفيذية سابقة.

ويتيح المشروع إعفاء البوليساريو من العقوبات إذا شاركت بحسن نية في مفاوضات تنفيذ الحكم الذاتي المقترح سنة 2007، مع إلزام الإدارة الأمريكية بإعداد تقرير مفصل خلال 180 يوماً حول قيادة الجبهة وأنشطتها وشبكة دعمها الدولية، بما في ذلك علاقاتها المحتملة بتنظيمات مثل حزب الله والحرس الثوري الإيراني وحزب العمال الكردستاني، وتقييم تورطها في استهداف المدنيين.

وأكد الخبير الأمني محمد الطيار أن رفض البوليساريو الانخراط في المسار السياسي سيتيح للوزيرين تفعيل الإجراءات العقابية، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للجبهة وقياداتها وحظر السفر على مسؤوليها، وملاحقة أي طرف يقدم لها دعماً مالياً أو لوجستياً. وعقب المصادقة النهائية للقانون، ستدرج البوليساريو رسمياً ضمن لوائح الإرهاب الأمريكية، ما سيقوّض مصادر تمويلها ويضعف موقفها السياسي والدبلوماسي، ويعزز موقع المغرب دولياً من خلال ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كالإطار المعترف به لحل النزاع، مع إحراج حلفاء الجبهة مثل الجزائر وإيران.