حملة افتحاص شاملة تهدد بإسقاط رؤساء جماعات ومسؤولين محليين

تكشف معطيات من مصادر مطلعة عن قرب إخضاع عدد من الجماعات الترابية لامتحان حاسم يتعلق بتقييم نجاعة أدائها برسم السنة الجارية، في إطار افتحاص صارم أطلقته وزارة الداخلية عبر ما يعرف بـ“لوحة قيادة البرنامج الإستراتيجي”. ويستهدف هذا التقييم معالجة إكراهات متزايدة أبرزها اتساع صلاحيات المنتخبين مقابل ضعف الموارد البشرية والمالية، إلى جانب تصاعد مطالب المواطنين بالمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، مع السعي نحو تحقيق العدالة المجالية وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة.

ويرتكز برنامج التقييم على مؤشرات دقيقة تشمل مدى إتاحة الوثائق الأساسية للعموم، وتتبع عقود التدبير المفوض، ونسبة العرائض المدرجة ضمن جداول أعمال المجالس، فضلا عن تفعيل توصيات لجان الافتحاص. كما سيتم التدقيق في احترام النفقات الإجبارية المتعلقة بالاتفاقيات والمنح، ومستوى الالتزام بميزانية الاستثمار وتطور الموارد الذاتية، إضافة إلى حسن تدبير الممتلكات الجماعية. وتفيد مصادر “كواليس الريف” أن الوزارة شددت مراقبتها عقب تسجيل اختلالات خطيرة في استخلاص المداخيل وملفات يشوبها الغموض الضريبي، ما ينذر بإسقاط منتخبين وموظفين متورطين.

كما تتواصل منذ أشهر تحركات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية لرصد خروقات متنوعة، من صرف تعويضات مشبوهة للموظفين وتحصيل إتاوات غير قانونية في التعمير، إلى اختلالات في تدبير قطاعي النظافة والنقل الحضري. ويرتبط التقييم أيضا بمدى التزام المنتخبين بالمشاركة في برامج التكوين والتأهيل التي أطلقتها الوزارة، في وقت أظهرت التجارب الأخيرة افتقار العديد من المجالس إلى الخبرة اللازمة نتيجة حداثة عهد بعض الرؤساء بالعمل السياسي. وتؤكد المصادر أن الوزارة وضعت وثائق إرشادية شاملة لمساعدة المنتخبين على إعداد وتنفيذ ميزانيات جماعاتهم وفق برمجة ثلاثية السنوات يتم تحيينها سنويا، في مسعى لإرساء قواعد واضحة للتسيير المالي والإداري.