إصلاحات الولوج إلى الماستر تثير جدلا واسعا بين رؤساء الشعب ومنسقي التكوينات

أثار دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد الخاص بولوج تكوينات الماستر نقاشا حادا داخل الجامعة المغربية، بعدما اعتبر عدد من رؤساء الشعب ومنسقي الماسترات أن مقتضياته “غامضة” وتطرح تحديات كبيرة على مستوى التنزيل العملي، خاصة في ظل اقتصار الانتقاء على دراسة ملفات الترشيح بناءً على معايير تُدرج في الوصف الخاص بكل مسلك. كما عبّر هؤلاء عن قلقهم من توقيت صدور هذه الإصلاحات، الذي جاء أياما قليلة قبل انطلاق الموسم الجامعي، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالجاهزية اللوجيستية والبيداغوجية للمؤسسات.

رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية بجامعة شعيب الدكالي، اعتبر أن صدور المذكرة في هذه الفترة الحرجة يثير أسئلة جوهرية حول الغايات الفعلية من الإصلاح، متسائلا: “هل المطلوب رفع عدد الخريجين أم تحسين الجودة؟”، ومؤكدا أن غياب رؤية شمولية حول “جامعة الغد” يجعل أي إصلاح عرضة للتأويل. وأوضح أن النقاش الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في جدلية المباراة أو دراسة الملفات، بل في مدى قدرة البنيات والموارد البشرية على ضمان جودة التعليم، وتوزيع عادل للمسالك الجامعية عبر مختلف الجهات.

من جانبه، شدد عبد الكريم الشباكي، منسق ماستر التربية الجمالية والتدبير الثقافي بجامعة محمد الخامس، على أن لغة المذكرة “غير واضحة” وتفتح الباب أمام تأويلات متعددة، محذرا من الاكتفاء بمعدلات الإجازة كمعيار وحيد للانتقاء، لما قد يحمله ذلك من ظلم للطلبة. وأكد على أهمية المقابلة الشفوية التي تسمح بتقييم شخصية الطالب وقدرته على التحليل والتعبير، محذرا من أن إلغاؤها بدعوى النزاهة قد يضر بجودة التكوين. كما أبدى تخوفه من أن تُستعمل هذه المقتضيات مستقبلا كمدخل لتحويل الماستر إلى شهادة مؤدى عنها، في سياق ما يثار حول بيع الشهادات ببعض الكليات، وهو ما قد يعمق أزمة الثقة داخل الجامعة المغربية.