رصدت الشركة المالية ارتفاعا للمواد الاستهلاكية الأساسية بالمغرب، بالمقارنة مع دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
الشركة التابعة للبنك الدولي، ساقت، في تقرير صدرها لها مؤخرا تحت عنوان «خلق أسواق بالمغرب» مثال قارورات المياه المعدنية، لافتة إلى أن أسعار تسويق هذه الأخيرة بالمغرب تفوق نظيراتها بدول الجوار الإقليمي بنسبة 17 في المائة.
وتأتي هذه الخلاصة بعد سنتين إلى حملة «المقاطعة» لثلاث شركات، من بينها شركة شهيرة لإنتاج المياه المعدنية، إلى جانب شركة موزعة للمحروقات، وشركة ثالثة منتجة للحليب.
كما أثار التقرير الذي جاء في 154 صفحة المشاكل التي يعانيها القطاع الخاص المغربي، الذي مازالت مساهمته ضعيفة إن على الاستثمار، أو على مستوى امتصاص أفواج الباحثين عن فرص شغل.
ورغم أن الحكومة المغربية وجهت اعتمادات مالية مهمة لإنجاز استثمارات لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، إلا أن التداعيات الإيجابية المنتظرة من ذلك، كانت ضعيفة على عدة مستويات، يقول التقرير، مضيفا أن ذلك تجلى في ضعف إحدث فرص العمل وفي ضعف الإنتاجية والتنافسية، وذلك على مستوى خلق القيمة المضافة.
الأكثر من ذلك حسب التقرير، هناك انعدام لدينامية لافتة للقطاع الخاص المغربي، الذي ظلت مساهمته الاستثمارية محدودة في نسبة 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو الأمر الذي كانت تأثيراته سلبية على مستوى التصدير أو على مستوى إحداث فرص الشغل، علما أن المغرب يعول أساسا على القطاع الخاص لامتصاص أفواج العاطلين، أمام انسداد أبواب القطاع العام الذي يعاني أصلا من تخمة في عدد الموظفين في بعض القطاعات.
وأمام هذا الوضع، توصي المؤسسة التابعة للبنك الدولي بضرورة تكريس المساواة ومبادئ المنافسة الشفافة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين الخواص، وتحفيزهم نحو الاستثمار في القطاعات ذات الإنتاجية المرتفعة، لكن قبل ذلك يتعين على المؤسسات المعنية أن لا تتوانى في تطبيق القوانين لحماية الشركات والمستهلكين، لأنه في نهاية الأمر بدت الأمور كمعاقبة للشركات والمستهلكين على حد سواء، كما يتجلى ذلك في ارتفاع الأسعار مقارنة بدول شبيهة بالمغرب.
وفي هذا الإطار، عاد تقرير الشركة المالية الدولية إلى «المقاطعة» الحملة غير المسبوقة التي لم يعرف لها المغرب مثيلا في السابق، قائلة إن هذه الحملة كانت رد فعل على الأسعار المرتفعة، لذلك وجدت صدى لدى شرائح مجتمعية واسعة استجابت، فيما تضررت أرقام معاملات الشركات الثلاث التي استتهدفتها، على خلفية اعتماد هذه الأخيرة لأسعار تفوق مثيلاتها في بعض الأسواق الأجنبية.
