أعادت صور متداولة لمطرح عشوائي على الطريق الساحلية بإقليم شفشاون ملف النفايات الصلبة إلى دائرة النقاش، بعدما أكدت جمعيات بيئية ومناخية أن الجهود المبذولة لحد الآن لم تفلح في القضاء على هذه المعضلة. الجمعيات شددت على ضرورة التحرك العاجل لإغلاق هذه المطارح بشكل نهائي، مشيرة إلى أن أي معالجة فعالة تستوجب إشراك جميع المتدخلين ضمن رؤية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وحقوق الساكنة، عبر حلول عملية أبرزها اعتماد الفرز من المصدر وتقليص الطمر قدر الإمكان.
مصطفى بنرامل، رئيس جمعية المنارة الإيكولوجية للتنمية والمناخ، اعتبر أن المطارح العشوائية واحدة من أبرز التحديات البيئية والتنموية التي تواجه المغرب، لما تخلفه من آثار مدمرة على الصحة والبيئة والاقتصاد المحلي. وأوضح أن نسبة كبيرة من النفايات ما تزال تُطرح في فضاءات غير مراقبة، ما يؤدي إلى تراكم الأزبال في ظروف تفتقر لأبسط المعايير الصحية. ودعا إلى إطلاق برنامج وطني لإغلاق وتأهيل هذه المواقع، مع تطوير البنيات التحتية لإحداث مطارح مراقبة حديثة ووحدات جهوية للفرز والتثمين، وتشجيع الاقتصاد الدائري عبر دعم صناعات إعادة التدوير وتنظيم العاملين في القطاع غير المهيكل ضمن تعاونيات رسمية تضمن لهم الحماية الاجتماعية.
أيوب كرير، رئيس جمعية أوكسيجين للبيئة والصحة، شدد بدوره على أن المغرب في حاجة إلى قطيعة حقيقية مع تجربة الطمر العشوائي، معتبرا أن تثمين النفايات يمر عبر الفرز القبلي وإغلاق المكبات غير المراقبة وتعويضها بمراكز حديثة وفق المعايير الدولية. وانتقد غياب الجدية في التعاطي مع الملف، إذ ما تزال أغلب المطارح مجرد مواقع لدفن النفايات تُشكل قنابل موقوتة تهدد البيئة والصحة العامة. وأكد أن الحل لا يكمن في تغطية المطارح بطبقة خضراء أو زراعة نباتات فوقها، بل في إزالة النفايات بالكامل وإعادة تأهيل المواقع بشكل جذري يضمن استدامة الحلول ويحمي الإنسان والمجال الطبيعي.
27/08/2025