راسلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والي جهة العيون الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، مطالبة بتحسين خدمات النقل العمومي وزيادة عدد رخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تماشيا مع التوسع العمراني والنمو الديموغرافي المتسارع الذي تعرفه المدينة. وأكدت الجمعية في مراسلتها أن ارتفاع الطلب على وسائل النقل في ظل هذا التوسع أدى إلى خصاص كبير في العربات المأذون لها، ما فتح المجال أمام انتشار النقل غير القانوني الذي يفتقر لأبسط شروط السلامة ويضاعف من معاناة المواطنين اليومية.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى الرفع من عدد رخص سيارات الأجرة الصغيرة بما يواكب النمو السكاني والعمراني، مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في النقل العمومي المنظم عبر منح تراخيص لمؤسسات متخصصة تلتزم بمعايير الجودة والأمان، بما يضمن حماية المستهلكين وتوفير خدمة تليق باحتياجاتهم المتزايدة. واعتبرت أن غياب حلول جذرية لهذه الأزمة يساهم في تكريس العشوائية ويحد من فعالية المنظومة الحضرية للمدينة.
وشددت الجمعية على أن توفير خدمات نقل كافية ومنظمة ليس خيارا تنمويا فحسب، بل حق أساسي ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة ويدعم العدالة الاجتماعية والمجالية. واستندت في مطلبها إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة المادة 152 منه، مؤكدة ثقتها في تجاوب السلطات مع هذه المطالب واستعدادها للمساهمة في صياغة حلول عملية ومستدامة لأزمة النقل التي تعرفها مدينة العيون.
27/08/2025
